ضرورة الشروع في تقييم دوريّ لمجالات النشاط العمومي

يوم إعلاميّ حول التنمية المستدامة

أعلن المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر، أمس بالجزائر العاصمة، أن موضوع التقييم يحتل مكانة محورية ضمن مخطط عمل الحكومة، من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. وخلال افتتاح يوم إعلامي وتحسيسي نُظم مناصفة بين برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية ووزارة الشؤون الخارجية تحت عنوان "التقييم في خدمة التنمية"، أوضح المسؤول أن الحكومة "التزمت بتقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية من أجل ضمان تنفيذها بشكل فعال وناجع"، مؤكدا على ضرورة "الشروع في تقييم دوري لمختلف مجالات النشاط العمومي من طرف جمعيات المجتمع المدني والهيئات العمومية".
كما استرسل يقول إن "الجزائر التي حققت أغلبية أهداف الألفية من أجل التنمية والتي بذلت الكثير من الجهود في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلوغ هذه الأهداف، مستعدة اليوم للاستثمار كليا في إطار هذه الأهداف في آفاق سنة 2030؛ تماشيا مع جهود التقييم المستمرة والمدعّمة لهذه البرامج التنموية". ويرى المتدخل أن الأمر يتعلق بالانتقال في مجال التنمية؛ من " مسار موسَّع إلى مسار مكثف مع استغلال التسيير الذي يرتكز على هذه النتائج". من جهة أخرى، ذكر المتحدث بأن "إطار التعاون الاستراتيجي الجزائر - منظومة الأمم المتحدة 2016-2020، قد أدرج الحكم الراشد، إلى جانب التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبيئة، ضمن أولوياته". كما أشار المتدخل إلى أن الحكومة "أدرجت مشروعا موجها لتدعيم القدرات الوطنية في مجال التقييم في برنامج التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 -2020.
ومن جهتها، صرحت السيدة كريستينا أمارال ممثلة البرنامج الأممي، بأن "ممارسات التقييم تشكل محور نشاطات البرنامج الأممي، الذي عمل دوما من أجل استكمال المشاريع المطلقة"، مضيفة أن التقييم "يُعتبر مرحلة إلزامية؛ ليس في إطار مراقبة، بل لتلقّي الدروس ومطابقة البرامج ونجاعتها؛ من أجل تصحيح الاتجاه أو خارطة الطريق المعتمَدة". وأضافت تقول إن الهدف يكمن في أن تصبح منهجيتنا الخاصة بالتقييم الداخلي على مستوى البرنامج الأممي من أجل التنمية، "مفيدة بالنسبة لشركائنا الجزائريين؛ من أجل تحسين تقييم السياسات التنموية من طرف الهيئات الوطنية".
من جهة أخرى، أشارت المتحدثة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو "إنشاء شبكة خاصة بالإطارات الوطنية، المتمثلة في الخبراء الوطنيين المكلفين بالتقييم ليكونوا في خدمة المؤسسات العمومية". للإشارة، فإن اللقاء الذي جمع خبراء جزائريين وأجانب إضافة إلى مؤسسات وطنية معنية بالتقييم، يهدف إلى إطلاع وتحسيس مختلف الفاعلين المؤسساتيين، على أهمية التقييم في الجهود الوطنية الخاصة بالتنمية، وتشجيع تجنّد الكفاءات في هذا المجال.