المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية يؤكد:

التقييم يحتل مكانة محورية ضمن مخطط الحكومة

أعلن المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر أمس بالجزائر العاصمة أن موضوع التقييم يحتل مكانة محورية ضمن مخطط عمل الحكومة. وخلال افتتاح يوم اعلامي وتحسيسي نظم مناصفة بين برنامج الامم المتحدة من أجل التنمية ووزارة الشؤون الخارجية تحت عنوان التقييم في خدمة التنمية ، أكد ذات المسؤول أن موضوع التقييم يحتل مكانة محورية ضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مثلما عرض في ماي 2014 بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة . وفي هذا الخصوص أوضح بلحيمر أن الحكومة التزمت بتقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية من أجل ضمان تنفيذها بشكل فعال وناجع مؤكدا على ضرورة الشروع في تقييم دوري لمختلف مجالات النشاط العمومي من طرف جمعيات المجتمع المدني والهيئات العمومية . كما استرسل يقول أن الجزائر التي حققت أغلبية أهداف الألفية من أجل التنمية والتي بذلت الكثير من الجهود في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلوغ هذه الأهداف مستعدة اليوم للاستثمار كليا في اطار هذه الأهداف في آفاق سنة 2030 وذلك تماشيا مع جهود التقييم المستمرة والمدعمة لهذه البرامج التنموية . ويرى المتدخل أن الأمر يتعلق بالانتقال في مجال التنمية من مسار موسع الى مسار مكثف مع استغلال التسيير الذي يرتكز على هذه النتائج . من جهة أخرى، ذكر المتحدث بأن إطار التعاون الاستراتيجي الجزائر-منظومة الامم المتحدة 2016-2020 قد أدرج الحكم الراشد الى جانب التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية و البيئة ضمن أولوياته . كما أشار المتدخل الى أن الحكومة أدرجت مشروعا موجها لتدعيم القدرات الوطنية في مجال التقييم في برنامج التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي للفترة 2016-2020 . ومن جهتها، صرحت كريستينا أمارال ممثلة البرنامج الأممي أن ممارسات التقييم تشكل محور نشاطات البرنامج الاممي الذي عمل دوما من أجل استكمال المشاريع المطلقة . في هذا الشأن، قالت المتحدثة أن التقييم يعتبر مرحلة الزامية ليس في اطار مراقبة بل لتلقي الدروس ومطابقة البرامج ونجاعتها من أجل تصحيح الاتجاه أو خارطة الطريق المعتمدة . وأضافت تقول أن الهدف يكمن في أن تصبح منهجيتنا الخاصة بالتقييم الداخلي على مستوى البرنامج الاممي من أجل التنمية مفيدة بالنسبة لشركائنا الجزائريين من اجل تحسين تقييم السياسات التنموية من طرف الهيئات الوطنية. من جهة أخرى، أشارت المتحدثة الى أن الهدف من هذا اللقاء هو انشاء شبكة خاصة بالاطارات الوطنية المتمثلة في الخبراء الوطنيين المكلفين بالتقييم ليكونوا في خدمة المؤسسات العمومية . وللاشارة، فان اللقاء الذي جمع خبراء جزائريين وأجانب اضافة الى مؤسسات وطنية معنية بالتقييم يهدف الى اطلاع وتحسيس مختلف الفاعلين المؤسساتيين حول أهمية التقييم في الجهود الوطنية الخاصة بالتنمية وتشجيع تجند الكفاءات في هذا المجال.