غرامة‮ 150‮ أورو على من‮ يرتدي‮ النقاب

كشفت صحيفة‮ »‬لو فيغارو‮« الفرنسية في‮ عددها الصادر الجمعة،‮ أن الحكومة الفرنسية تنوي‮ معاقبة من‮ يرتدي‮ النقاب بغرامة قدرها‮ 150‮ أورو،‮ ومعاقبة من‮ يفرض ارتداءه على امرأة بالسجن عاما والغرامة‮ 15‮ ألف أورو،‮ وفق صيغة لمشروع القانون‮.‬
ومن المقرر أن تنشر الصحيفة صيغة لمشروع القانون الذي‮ تقدمت به ميشال أليو ماري‮ وزيرة العدل الفرنسية،‮ والذي‮ سيُرفع إلى مجلس الدولة ليدلي‮ برأيه فيه قبل أن‮ يبحثه مجلس الوزراء في‮ 19‮ ماي‮.‬
وذكرت الصحيفة أن المادة الأولى من المشروع تنص على‮ »‬منع أيٍّ‮ كان من ارتداء ثياب تهدف إلى إخفاء الوجه في‮ الأماكن العامة‮« تحت طائلة دفع‮ غرامة قدرها‮ 150‮ أورو‮.‬
وتنص المادة الثانية على معاقبة من‮ يفرض ارتداء النقاب‮ »‬عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاما والغرامة‮ 15 ألف أورو‮«. ويندرج هذا الجُرم الجديد في‮ إطار الفصل الخامس من قانون العقوبات،‮ الذي‮ يتناول المساس بالكرامة الإنسانية‮.‬
ونقلت الصحيفة عن أحد معدي‮ المشروع،‮ رافضا كشف هويته،‮ أن قرارا اتُّخذ بفرض‮ »‬عقوبات مخففة‮« على ارتداء النقاب؛‮ »‬لأن النساء هن‮ غالبا ضحايا‮«.‬
وكان الرئيس الفرنسي‮ نيكولا ساركوزي‮ أعلن في‮ 21‮ أفريل أنه طلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي‮ الفرنسية‮.‬
وأعلن مجلس الدولة،‮ وهو أعلى محكمة في‮ فرنسا في‮ مارس الماضي،‮ أنه قد لا‮ يوجد أي‮ سند قانوني‮ لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب،‮ غير أنه أشار إلى أن الحظر قد‮ يخرج في‮ إطار قانون أعم‮ يتعلق بالنظام والأمن العام‮.‬
جدير بالذكر أن أعداد النساء اللاتي‮ ترتدين النقاب في‮ فرنسا تقدَّر بنحو ألفي‮ سيدة،‮ معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام‮.‬
في‮ غضون ذلك،‮ أدانت منظمة العفو الدولية تصويت مجلس النواب البلجيكي‮ لصالح قانون‮ يحظر ارتداء النقاب في‮ الأماكن العامة‮.‬
وكان مجلس النواب قد صادق على القانون المذكور الخميس بأغلبية‮ 141‮ صوت،‮ مع امتناع نائبين فقط عن التصويت‮. ولم‮ يعارض القانون أي‮ من نواب المجلس‮.‬
وقال جون دالهويسن،‮ خبير شؤون التمييز في‮ أوروبا في‮ المنظمة‮: »‬إن حظر ارتداء الملابس التي‮ تغطي‮ الوجه حظرا تاما‮ ينتهك حقوق التعبير والمعتقد للنساء اللواتي‮ يرتدين النقاب والبرقع؛ بوصفه تعبيرا عن هويتهن ومعتقداتهن‮«. وأضاف دالهويسن‮: »‬إن الخطوة التي‮ اتخذها مجلس النواب البلجيكي‮ بفرض حظر كامل على ارتداء النقاب،‮ وهي‮ الأولى من نوعها في‮ القارة الأوروبية،‮ تُعتبر سابقة خطيرة؛ فأي‮ قيود قد تفرض على حقوق الانسان الأساسية لا بد أن تكون متناسبة وذات أهداف مشروعة،‮ ولا‮ يمكن شمول حظر النقاب ضمن هذا التوصيف‮«.‬
وتطالب المنظمة مجلس الشيوخ البلجيكي،‮ الذي‮ ينبغي‮ عليه المصادقة على مشروع القانون قبل أن‮ يدخل حيز التنفيذ بممارسة صلاحيته،‮ بمراجعة القانون في‮ ضوء التزامات بلجيكا بموجب قوانين وشرائع حقوق الإنسان الدولية‮. وقالت إن على مجلس الشيوخ استبيان قانونية الإجراء الجديد من مجلس الدولة البلجيكي‮.‬
وينص مشروع القانون الذي‮ قد‮ يصبح ساريا في‮ جوان أو جويلية القادمين،‮ على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بما بين‮ 15‮ و25‮ أورو‮ (‬20‮ إلى‮ 34‮ دولاراً‮)‬،‮ والسجن مدة تصل إلى أسبوع‮.‬