كشفت صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية في عددها الصادر الجمعة، أن الحكومة الفرنسية تنوي معاقبة من يرتدي النقاب بغرامة قدرها 150 أورو، ومعاقبة من يفرض ارتداءه على امرأة بالسجن عاما والغرامة 15 ألف أورو، وفق صيغة لمشروع القانون. ومن المقرر أن تنشر الصحيفة صيغة لمشروع القانون الذي تقدمت به ميشال أليو ماري وزيرة العدل الفرنسية، والذي سيُرفع إلى مجلس الدولة ليدلي برأيه فيه قبل أن يبحثه مجلس الوزراء في 19 ماي. وذكرت الصحيفة أن المادة الأولى من المشروع تنص على »منع أيٍّ كان من ارتداء ثياب تهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة« تحت طائلة دفع غرامة قدرها 150 أورو. وتنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب »عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاما والغرامة 15 ألف أورو«. ويندرج هذا الجُرم الجديد في إطار الفصل الخامس من قانون العقوبات، الذي يتناول المساس بالكرامة الإنسانية. ونقلت الصحيفة عن أحد معدي المشروع، رافضا كشف هويته، أن قرارا اتُّخذ بفرض »عقوبات مخففة« على ارتداء النقاب؛ »لأن النساء هن غالبا ضحايا«. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن في 21 أفريل أنه طلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية. وأعلن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا في مارس الماضي، أنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام. جدير بالذكر أن أعداد النساء اللاتي ترتدين النقاب في فرنسا تقدَّر بنحو ألفي سيدة، معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام. في غضون ذلك، أدانت منظمة العفو الدولية تصويت مجلس النواب البلجيكي لصالح قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وكان مجلس النواب قد صادق على القانون المذكور الخميس بأغلبية 141 صوت، مع امتناع نائبين فقط عن التصويت. ولم يعارض القانون أي من نواب المجلس. وقال جون دالهويسن، خبير شؤون التمييز في أوروبا في المنظمة: »إن حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه حظرا تاما ينتهك حقوق التعبير والمعتقد للنساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع؛ بوصفه تعبيرا عن هويتهن ومعتقداتهن«. وأضاف دالهويسن: »إن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب البلجيكي بفرض حظر كامل على ارتداء النقاب، وهي الأولى من نوعها في القارة الأوروبية، تُعتبر سابقة خطيرة؛ فأي قيود قد تفرض على حقوق الانسان الأساسية لا بد أن تكون متناسبة وذات أهداف مشروعة، ولا يمكن شمول حظر النقاب ضمن هذا التوصيف«. وتطالب المنظمة مجلس الشيوخ البلجيكي، الذي ينبغي عليه المصادقة على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ بممارسة صلاحيته، بمراجعة القانون في ضوء التزامات بلجيكا بموجب قوانين وشرائع حقوق الإنسان الدولية. وقالت إن على مجلس الشيوخ استبيان قانونية الإجراء الجديد من مجلس الدولة البلجيكي. وينص مشروع القانون الذي قد يصبح ساريا في جوان أو جويلية القادمين، على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بما بين 15 و25 أورو (20 إلى 34 دولاراً)، والسجن مدة تصل إلى أسبوع.
