السجن لمدة عام وغرامة 15 ألف أورو لمن يرفض ارتداء البرقع على امرأة

كشفت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية، أول أمس، أن مشروع قانون حظر البرقع الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان، يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة عام، وغرامة مالية تصل إلى 15 ألف أورو، على أي شخص يفرض على امرأة ارتداء النقاب.
كشف نص نشرته صحيفة لو فيغارو الفرنسية، الجمعة، وأكده مصدر قريب من الملف، أن الحكومة تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد، ودفع غرامة قدرها 15 ألف أورو.
ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل، ميشال اليو ماري، وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء في 19 ماي، ولا يذكر النص صراحة النقاب أو البرقع، بل يقضي في مادته الأولى بأن "لا أحد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه"، تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 أورو، أو "كإجراء بديل أو إضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة".
وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي "التحريض على إخفاء الوجه بسبب الجنس".
وهي تنص على فرض زي كهذا "بالعنف أو التهديد أو استغلال السلطة أو النفوذ، يعاقب بالسجن لمدة عام، وغرامة قدرها 15 ألف أورو".
وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت وزارة العدل إن "صياغة النص لم تنجز بالكامل، وهناك تعديلات سيتم إدخالها، ويتم العمل عليها"، إلا أن مصدرا قريبا من الملف قال إن معلومات الصحيفة صحيحة.
وأكد أحد محرري النص، والذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، إنه تقرر فرض "عقوبات خفيفة" على ارتداء النقاب، "لأن هؤلاء النسوة هن في أغلب الأحيان ضحايا".
وقالت الحكومة إنها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتبارا من جويلية في الجمعية الوطنية، تنظيم "مرحلة تربوية"، لمحاولة إقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بأنفسهن.