محاكمة 3 نسوة اختلسن أموال ضحايا (الخليفة)

سحبن صكوكا بوكالات توثيقية مزوّرة
محاكمة 3 نسوة اختلسن أموال ضحايا (الخليفة)
استعرضت محكمة جنايات العاصمة في ساعة متأخّرة من نهار أوّل أمس ملف اختلاس أموال بنك الخليفة على يد عاملة في مؤسّسة تصفية البنك التي أقدمت على إدراج أسماء أقاربها وأصدقائها في قائمة الضحايا للاستفادة من التعويضات التي أقرّتها شركة ضمان الإيداعات البنكية حيث يضمّ الملف 07 نساء إلى جانب زوج المتّهمة الرئيسية.
مثلت 03 نسوة من أصل 07 متّهمين ويتعلّق الأمر بكلّ من شقيقة المتّهمة الرئيسية المدعوة (د.ف) وصديقتها (ن. رقية) تنحدر من ولاية غرداية وابنة شقيقة المتّهمة الرئيسة (ب.ز) لمواجهة جنايات تزوير محرّرات رسمية واستعمالها باصطناع وكالات توثيقية وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات واختلاس أموال عمومية وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتي تعود وقائعها إلى سنة 2009 عندما تلقّى الأمن الولائي بمصلحة الدرك الوطني بالعاصمة رسالة مجهولة المصدر حول وقائع الرشوة واختلاس أموال الخليفة بمصالح التصفية وقد سحبت هذه الأموال عن طريق صكوك. وقد توصّلت التحرّيات إلى أن المشتبه فيها عاملة في مصلحة تصفية البنك تدعى (د. نادية) والتي قامت بإدراج اسم والدتها وأسماء شقيقاتها الثلاث إلى جانب صديقتين وزوجها في قائمة ضحايا بنك الخليفة التي قامت بتعويضهم شركة ضمان الإيداعات البنكية الكائن مقرّها بالشرافة أثناء عملها في مصلحة التصفية في الفترة ما بين 2007 و2009 بعقد عمل لمدّة شهرين قابل للتجديد حيث استغلّت وظيفتها في ترتيب وأرشفة القوائم لاستبدال أسماء الضحايا بأسماء المتّهمين وتمكينهم من الاستفادة من مبالغ التعويض التي قدّر مجملها ب 60 مليون سنتيم للشخص الواحد وتسجيلهم في الكمبيوتر عن طريق استصدار وكالات توثيقية مزوّرة وتغيير المعطيات الخاصّة بالضحايا. وقد قامت المتّهمة الرئيسية باستغلال مصالح السفارة الجزائرية للحصول على وثيقة إلى جانب استصدار وكالة توثيقية مزوّرة واستعمالهما أثناء جرد أسماء المستفيدين من التعويض وقد مكّنت شقيقاتها الثلاث من الاستفادة من صكوك فيها مبالغ مالية متفاوتة قمن بصرفها وتحويل المبلغ إلى حسابها ونفس الشيء مع صديقتيها أمّا زوجها فقد تمّ إيداع المبلغ في حسابه البريدي ثمّ طالبته بسحبه وإيداعه في حسابها بحجّة أن شقيقتها أرسلته لها وأنها أقدمت على ذلك لحاجتها إلى المال كما أنه بعد اكتشاف أمرها قامت بإرجاع المبلغ المختلس إضافة إلى مبلغ واحد مليون دينار كتعويض كما اعترفت بأن والدتها لا علاقة لها بالقضية لا من بعيد ولا من قريب وأنها ورّطتها دون علمها حيث كانت تظنّ أن المبلغ الذي في حسابها هو منحة تحصّلت عليها من وزارة المجاهدين باعتبارها ابنة شهيد.
خلال مواجهة المتّهمات الثلاث بالأفعال المنسوبة إليهنّ أجمعن على أنهنّ فعلا تعاملن مع المتّهمة الرئيسية دون أن يدركن أن الأموال التي سلّمتها لهنّ والمقّدرة ب 60 مليون لكلّ واحدة هي أموال مختلسة من شركة ضمان الإيداعات البنكية وأن أصحابها الحقيقيين هم المستفيدون من تعويضات بنك الخليفة. ممثّل الحقّ العام من جهته أعاد سرد الوقائع خلال المرافعة مشدّدا على خطورتها وأن أركان جريمة الاختلاس متوفّرة ملتمسا إدانة المتّهمات بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بتسليط ضدهنّ عقوبة 18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ.