التماس بين 3 و15 سنة سجنا نافذا لمتهمين باختلاس أموال ضحايا بنك الخليفة

بتزوير وكالات توثيقية

التمست النيابة العامة لدى محكمة جنايات العاصمة، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، في حق عاملة بمصلحة تصفية بنك الخليفة، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق 7 متهمين آخرين، بينهم والدتها و3 شقيقات وزوجها، على خلفية استفادتهم من تعويضات بنك الخليفة دون وجه حق عن طريق تزوير وكالات توثيقية. ويواجه المتهمون جنايات تزوير محررات رسمية، وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، واختلاس أموال عمومية، وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2009، عندما تلقى الأمن الولائي بمصلحة الدرك الوطني بالعاصمة، رسالة مجهولة المصدر مفادها رشوة واختلاس أموال الخليفة بمصالح التصفية، وقد سحبت هذه الأموال عن طريق صكوك.
وتوصلت التحريات إلى أن المشتبه فيها عاملة بمصلحة تصفية البنك تدعى ”د. نادية” والتي قامت بإدراج اسم والدتها وأسماء شقيقاتها الثلاث، وصديقتين وزوجها في قائمة ضحايا بنك الخليفة التي قامت بتعويضهم شركة الإيداعات البنكية خلال فترة عملها بمصلحة التصفية في الفترة ما بين 2007 و2009، بعقد عمل لمدة شهرين قابلة للتجديد، حيث استغلت وظيفتها في ترتيب وأرشفة القوائم لاستبدال أسماء الضحايا بأسماء المتهمين وتمكينهم من الاستفادة من مبالغ التعويض التي قدرت في مجملها ب60 مليون سنتيم، وتسجيلهم في الكمبيوتر عن طريق استصدار وكالات توثيقية مزورة وتغيير المعطيات الخاصة بالضحايا. وخلال مواجهة المتهمة من طرف قاضي التحقيق للغرفة الثانية بمحكمة الحراش، اعترفت بالوقائع المنسوبة إليها، وبأنها قامت باستغلال مصالح السفارة الجزائرية للحصول على وثيقة، إلى جانب استصدار وكالة توثيقية مزورة واستعمالهما أثناء جرد أسماء المستفيدين من التعويض، وقد مكنت شقيقاتها الثلاث من الاستفادة من صكوك بمبالغ مالية متفاوتة، وقمن بصرفها وتحويل المبلغ إلى حسابها، والشيء نفسه قامت به صديقاتها، أما زوجها فقد تم إيداع المبلغ في حسابه البريدي ثم طالبته بسحبه وإيداعه في حسابها بحجة أن شقيقتها أرسلته لها. أما باقي المتهمين فقد أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، وأجمعوا أنهم فعلا تعاملوا مع المتهمة الرئيسية دون أن يدركوا أن الأموال التي سلموها لها هي أموال مختلسة من شركة ضمان الإيداعات البنكية، وأن أصحابها الحقيقيين هم المستفيدون من تعويضات شركة ضمان الإيداعات البنكية.