7 نساء يشكلن شبكة لاختلاس أموال بنك الخليفة

تورط 7 نساء منهن عاملة بمؤسسة تصفية بنك الخليفة في اختلاس أموال البنك بعد أن أقدمت المتهمة الرئيسية على إدراج أسماء شقيقاتها وصديقاتها في قائمة الضحايا دون وجه حق للاستفادة من التعويضات التي أقرتها شركة ضمان الإيداعات البنكية ليشكل المتهمات عصابة تمكنت من الاستحواذ على أموال هامة قبل أن تقع في أيدي مصالح الدرك الوطني بالعاصمة.
ويضم الملف 7 نساء الى جانب زوج المتهمة الرئيسية الذين تم متابعتهم بجنايات تزوير محررات رسمية واستعمالها باصطناع وكالات توثيقية وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات واختلاس أموال عمومية وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، تعود وقائعها الى سنة 2009 عندما تلقى الأمن الولائي بمصلحة الدرك الوطني بالعاصمة رسالة مجهولة المصدر مفادها حول وقائع الرشوة واختلاس أموال الخليفة بمصالح التصفية، وقد سحبت هذه الأموال عن طريق صكوك. وتوصلت التحريات الى أن المشتبه فيها عاملة بمصلحة تصفية البنك تدعى "د.نادية" قامت بإدراج اسم والدتها وأسماء شقيقاتها الثلاث الى جانب صديقتين وزوجها في قائمة ضحايا بنك الخليفة التي قامت بتعويضهم شركة ضمان الإيداعات البنكية أثناء عملها بمصلحة التصفية في الفترة بين 2007 و2009 بعقد عمل لمدة شهرين قابل للتجديد حيث استغلت وظيفتها في ترتيب وارشفة القوائم لاستبدال أسماء الضحايا بأسماء المتهمين وتمكينهم من الاستفادة من مبالغ التعويض التي قدر في مجملها ب 60 مليون سنتيم وتسجيلهم في الكمبيوتر عن طريق استصدار وكالات توثيقية مزورة وتغيير المعطيات الخاصة بالضحايا.
وخلال مواجهة المتهمة من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش اعترفت بالوقائع المنسوبة إليها، وصرحت بأنها قامت باستغلال مصالح السفارة الجزائرية للحصول على وثيقة الى جانب استصدار وكالة توثيقية مزورة واستعمالهما أثناء جرد أسماء المستفيدين من التعويض وقد مكنت شقيقاتها الثلات من الاستفادة من صكوك فيها مبالغ مالية متفاوتة وقد قمن بصرفها وتحويل المبلغ الى حسابها، ونفس الشيء مع صديقاتها. أما زوجها فقد تم إيداع المبلغ في حسابه البريدي ثم طالبته بسحبه وإيداعه في حسابها بحجة أن شقيقتها أرسلته إليها وأنها أقدمت على ذلك لحاجتها للمال. وبعد اكتشاف أمرها قامت بإرجاع المبلغ المختلس إضافة إلى مبلغ مليون دينار كتعويض. كما اعترفت بأن والدتها لا علاقة لها بالقضية لا من بعيد ولا من قريب وأنها ورطتها دون أن تعلم إذ كانت تظن أن المبلغ الذي في حسابها هو منحة تحصلت عليها وزارة المجاهدين باعتبارها ابنة شهيد.
من جهته التمس ممثل الحق العام عقوبات بين 15 و3 سنوات سجنا نافذا للمتهمين نظرا لخطورة الوقائع.