من المقرر أن تحتضنهما في 2016 ندوتان بالجزائر حول مكافحة الإرهاب أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستحتضن في 2016 ندوتين حول مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف. وأوضح السيد مساهل على أمواج الإذاعة الوطنية أن الندوة الأولى التي ستعقد خلال الثلاثي الأول من 2016 ستخصّص لمكانة الديمقراطية في القضاء على التطرف في حين ستخصص الثانية للجريمة الالكترونية واستعمال الإنترنت والشبكات الاجتماعية من قبل الجماعات الإرهابية. وتندرج الندوتان اللتان سيشارك فيهما خبراء ومختصون رفيعو المستوى ضمن التعريف بالتجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب. وتعد الجزائر عضوا مؤسسا ومبادرا بهذا المنتدى كما أنها تترأس مناصفة مع كندا اللجنة المكلفة بمنطقة الساحل. وأوضح الوزير أن الندوتين تهدفان إلى مكافحة استعمال الشبكات الاجتماعية لأغراض الدعاية والتجنيد للإرهاب. وأشار السيد مساهل إلى ضرورة (تنظيم المجتمع الدولي والأممالمتحدة من أجل تحسين تسيير هذه الشبكات الاجتماعية التي ينبغي أن تخدم السلم والإنسانية وليس التدمير الشامل للسكان). وأكد الوزير أنه يتعين على المجتمع الدولي (اتخاذ إجراءات ووضع قواعد لمراقبة استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام). من جهة أخرى دعا السيد مساهل إلى إستراتيجية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب (لا ينبغي أن تقوم -كما قال- على العمل العسكري بل على عوامل أخرى) على غرار تجفيف منابع تمويل الإرهاب. وذكر في هذا السياق بأن الجزائر اقترحت خلال قمة مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي المنعقدة بنايروبي عقد ندوة إفريقية سنة 2016 حول تمويل الإرهاب. وأوضح أن هذه الندوة تهدف إلى (التوجه إلى الأممالمتحدة والتفاوض بشأن بروتوكول إضافي لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي تتكفل بمسألة تمويل هذه الآفة). وقال إنه (يجب اتخاذ تدابير دولية لمعاقبة من يدفع الفدية كما يتعلق الأمر كذلك بمسألة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة). وذكر الوزير بتقارير الأممالمتحدة التي تشير إلى أن المتاجرة بالمخدرات تجلب لوحدها مليار دولار للجماعات الإرهابية وتجار المخدرات بمنطقة الساحل. وأضاف أنه فضلا عن الفدية والمخدرات يتم تمويل الإرهاب كذلك من (مصادر خفية) المتمثلة في مناطق الملاذ الجبائي وبعض المؤسسات الخيرية. وألح على ضرورة عقد ندوة دولية حول هذه المسألة ووضع بروتوكول إضافي للأمم المتحدة (يعنى بهذه المسألة بطريقة تعمل على تجريمها). وقال في سياق متصل أن (الإرهاب أضحى خطرا شاملا على السلم والأمن ويستدعي ردا شاملا) مذكرا بأن الجزائر (ملتزمة منذ سنوات بخصوص التعبئة الدولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة) التي تسهم في تناميها كذلك (الخطابات المتطرفة هنا وهناك).
