رابطة حقوق الإنسان تحمّل الحكومة والبرلمانيين مسؤولية أي انزلاق يخلفه قانون المالية

أكدت أنه الأكثر سوداوية والأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعيين

حملت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة والبرلمانيين مسؤولية أي انزلاق اجتماعي سيخلفه قانون المالية لسنة 2016، والذي يعد حسبها القانون الأكثر سوداوية والأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي.
وانتقدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، قانون المالية الجديد، وقالت إنه عوض أن تسعى الدولة إلى تحصين السلم واستقرار البلاد، تتجه نحو هذا القانون الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعيين، مستغربة تجاهل بعض السياسيين للمخاطر التي تحيط بالجزائر، خصوصا بعض القوى الداخلية والخارجية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد ولاسيما في الآونة الأخيرة. وأشارت إلى بعض التصريحات غير المسؤولة من طرف بعض السياسيين بدون ذكر أسمائهم، الذين حاولوا تقزيم ملفات حسم الشعب الجزائري فيها، كقضية الصحراء الغربية، وقضية الأقدام السوداء، محذرة من الجدال السياسي الذي يكون من خلال الاستقواء بالخارج.