(ينبغي إعداد سياسة وطنية لتسيير الهجرة)

مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية:
(ينبغي إعداد سياسة وطنية لتسيير الهجرة)
أكّد مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية أمس الأربعاء على ضرورة إعداد سياسة وطنية تسمح بتسيير حركة الهجرة مشيرا إلى أن نسبة انتقال الكفاءات في الجزائر بلغ نسبة 17 بالمائة.
أوضح مدير المركز محمد سايب موزيت خلال ورشة تقنية حول موضوع (من أجل سياسة هجرة وطنية): (أننا أوصينا بإعداد سياسة وطنية للهجرة بهدف تحديد خصائص الهجرة الجزائرية وتسيير حركة الهجرة من وإلى البلد). وأضاف السيّد موزيت أن المركز أنجز دراسة بعنوان (من هجرة الأدمغة إلى انتقال الكفاءات: رؤية مغاربية) حيث أكّدت نتائجها على ضرورة وضع سياسة وطنية لتسيير حركة الهجرة. كما أشار ذات المصدر إلى أن الدراسة التي سمحت بمقارنة النتائج والتحاليل مع الخبراء المغاربيين قد شرع فيها في يناير 2015 لتكتمل في يونيو من ذات السنة. في ذات السياق أوضح السيّد موزيت أن نسبة هجرة الكفاءات في الجزائر (17 بالمائة) تخص بشكل أساسي الأطبّاء المختصّين سيّما القلب والتخدير والنفسانيين وكذا المهندسين الذين يحاولون المغامرة بالاستقرار في بلدان أوروبا وأمريكا والخليج العربي. وأظهرت مقارنة النتائج مع دراسات مماثلة أنجزت في المغرب وتونس أن هذه الكفاءات سببها (عدم إعطاء قيمة للشهادة في البلدان الأصلية حيث يتقاضى الإطارات مرتبات قليلة). وأوضحت الدراسة في هذا الصدد ضرورة الانتقال من مفهوم الهجرة إلى حركة وانتقال الكفاءات التي بإمكانهم خدمة بلدهم الأصلي كما أضاف أنه (يجب الإبقاء على الكفاءات من أجل تحسين نوعية التعليم في مؤسساتنا ومدارسنا الكبرى بهدف إنشاء أقطاب امتياز في مختلف القطاعات مثل المالية والتكنولوجيات الجديدة والتنمية المستدامة). وعرفت الورشة التقنية التي تجري أشغالها في جلسة مغلقة مشاركة خمسين خبيرا وباحثا وأكاديميا من الوطن والخارج وشارك في تنظيمها كلّ من مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية ووزارة الشؤون الخارجية في إطار نشاطات لجنة التنسيق القطاعية المشتركة المكلّفة بإعداد خصائص الهجرة في الجزائر بمناسبة اليوم الدولي حول الهجرة الذي يصادف ال 18 ديسمبر من كل سنة.