الدستور سيُعدّل خلال جانفي 2016

نحو الاكتفاء بعرضه على البرلمان.. سعداني:
***
توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أن تعديل الدستور سيتم خلال شهر جانفي 2016.
وقال السيد سعداني في تصريح للصحافة على هامش استقباله لوفد عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (جنوب إفريقيا) أن (تعديل الدستور قريب وسيكون خلال الشهر القادم جانفي 2016) دون تحديد التاريخ أو إعطاء توضيحات حول كيفية ذلك التعديل فيما يتوقع مختصون أن يكتفي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعرض المشروع على غرفتي البرلمان لكون التعديل لا يمس بجوهر الدستور أو ثوابته.
وفي رده عن سؤال حول مطالبة حزبه بضرورة انتساب الوزير الأول للأغلبية قال السيد سعداني أن (الدستور هو من يحدد مثل هذه الأمور).
وعن نشاط حزبه ذكر السيد سعداني بإطلاق مؤخرا مبادرة من قبل جبهة التحرير الوطني تهدف لتشكيل قطب عمل يدعم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اتجاه كل من يؤيد الحوار والتشاور وتعزيز الروابط الوطنية.
وخلال لقاءه بالأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي سامسون غويدي مانتاشي والوفد المرافق له --بمقر حزب جبهة التحرير الوطني-- أبرز السيد سعداني أهمية التعاون بين الحزبين من أجل تعميق وتقوية العلاقات بين البلدبن والشعبين.
وفي حديثه عن العلاقات بين الجزائر وجنوب إفريقيا أكد السيد سعداني على ضرورة (تنويع مصادر المبادلات التجارية بين البلدين) بالتركيز على المواد الفلاحية معتبرا أن جنوب إفريقيا قادرة على دعم الجزائر في اكتساب التكنولوجيات لاسيما في مجال الفلاحة.
وعلى المستوى الدولي دعا إلى ضرورة تحقيق الاستقلالية للقارة الإفريقية مشيرا إلى أن القارة السمراء (تتطلب تحديد الأولويات ولا سيما في المجال الأمني).
وفي هذا السياق اعتبر السيد سعداني أن ما يجري في إفريقيا من نشاطات للجماعات الإرهابية (دليل على أن الإستعمار سيعود) مضيفا أن (صراع الفيلة بين فرنسا والصين يعد أيضا دليلا آخر عن عودة موجة الاستعمار).
وشدد الأمين العام لجزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة توسيع عضوية الدول الإفريقية في منظمة الأمم المتحدة لإسماع صوتها والمشاركة في صناعة القرار على المستوى الدولي.