فضيحة سوناطراك وصمة عار في تاريخ الجزائر

المحاكمة تقترب من نهايتها وإجماع على خطورة الوقائع
***
*عبدون: القضية مفتعلة لنهب المال العام
* الوكيل القضائي يصف شراكة كونتال و فونكوارك بليتاك بزواج المتعة
***
أوشكت فضيحة سوناطراك أن تسدل ستارها بعد أن بلغت اليوم الثامن عشر من المحاكمة حيث انطلقت مرافعة الطرف المدني التي ميّزها تمسك الوكيل القضائي بتأسّسه طرفا في القضية باعتبار المجمع النفطي ملك للدولة وهي من تموّل ميزانيته في حين أكد دفاع سوناطراك أن العملية مدبّرة والغرض منها نهب المال العام ولحد اليوم لم يتمكن الخبراء من تحديد الخسائر التي لحقت بالمجمع وأجمع البعض على وصفها بأكبر مهزلة ووصمة عار في تاريخ الجزائر.
سيرافع من أجل المال العام 05 محامين اثنين تأسسوا في حق الخزينة العمومية وثلاثة على رأسهم نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني في حق سوناطراك لتأكيد ارتكاب المتهمين جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح وتبييض الأموال المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة وتوضيح الأضرار التي لحقت بسوناطراك من خلال إبرام عقود بصيغة التراضي البسيط بآلاف الملايير مقابل رشاوي تحصل عليها المتهمون.
سوناطراك أسد إفريقيا في النفط يتفاوض مع فئران!
أكد بلعربي جمال الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن قاضي التحقيق تعامل مع الملف بشجاعة لأنه ضمّ حقائق كارثية ولوزن الشركة وطنيا ودوليا فهي حسب وصفه أسد إفريقيا في النفط إلى جانب قوة مناصب المتهمين الذين عين البعض منهم بمرسوم رئاسي وجرّهم للتحقيق لم يكن بالأمر السهل خاصة وأنهم تمت متابعتهم بجنايات ثقيلة.
وتمسك الوكيل القضائي بقبول تأسيسه كطرف مدني في القضية بصفته ممثل الدولة ومن حقه التأسس في قضايا المال العام وسوانطراك ملك للدولة مهمتها إخراج والتنقيب عن البترول وبيعه للخارج قبل أن يرد على الدفعات الشكلية التي تقدم بها محامو الرئيس المدير العام محمد مزيان لتمكينه من الاستفادة من انقضاء الدعوى العمومية وفقا لنص المادة -06 مكرر- من قانون الإجراءات الجزائية الجديدة باعتبار عدم وجود هيئة اجتماعية حركت الشكوى موضحا أن مزيان موظف عمومي عين بمرسوم رئاسي وكل جريمة يرتكبها تدخل في إطار خرق ثقة الدولة فيه والجرائم المتابع بها رفقة بعض المتهمين على غرار تبييض الأموال والرشوة وفي هذه الحالة لا تكون الشكوى رهينة الطرف المدني فالنيابة العامة -حسبه- لديها الحق في تحريك الدعوى العمومية.
وشدد المحامي بلعربي على وجود تلاعب بالمال العام قائلا: (أموال داخلة وأموال خارجة في الحسابات البنكية للمتهمين وأموال تتهاطل متهمون يتلقون حصص وفوائد من الشركات المنافسة) وهو مافجّر القضية مطالبا بتفسير صبّ مبلغ 30 ألف أورو شهريا من طرف الشركة الألمانية بليتاك فونكوارك في حساب المتهم آل اسماعيل نظير استشارة وهو ما يعادل بتاريخ 300 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي لا يتقاضاه لا رئيس الجمهورية ولا الوزير الأول داعيا إلى تفسير نوع هذه الاستشارة التي تطلب كل هذه الأموال وهل هي هدية ومزية قبل أن يؤكد أن الحقيقة هي أن الشركات التي دفعت هذه المبالغ استفادت من مشاريع استيراتيجية بالجزائر.
وأوضح الدفاع أن مشروع غرمول كان سيلحق أضرار بالمجمع لولا تدخل الشرطة التي أوقفت المشروع حسب اعتراف المتهمين حيث لم يطبقوا القانون إلا خوفا من تهديدات مصالح الأمن ما تسبّب في إلغاء مشروع بقيمة 08 آلاف مليار سنتيم وهو ما يعادل ميزانية إنشاء مقر وزارة بأحدث التكنولوجيات قبل أن يتطرق الى مشروع جيكا3 مع سايبام مشيرا الى أن سوناطرك كانت في موقف قوة ولا توجد أسباب تدفعها للتفاوض مع الشريك الإيطالي الذي عرض أسعار مضخمة بنسبة 68 بالمائة في الوقت الذي كان بإمكانها أن تشير بإصبعها لتتهاطل عليها العروض وفق الشروط التي تحددها.
وبخصوص مشروع الحماية البصرية والمراقبة الإلكترونية ونظام عدم التوغل الذي أبرم مع مجمع كونتال فونكوارك فتساءل الدفاع كيف يمكن ل (أسد إفريقيا) في النفط أن يتفاوض على الأسعار مع شركة ليس لديها تجربة في الميدان واصفا إياه (بالفأر) موضحا أنه لم يكن تفاوضا بل مساومة لأن نجلي الرئيس المدير العام كان أحدهما مساهما في كونتال الجيريا والثاني في الهولدينغ وهو ما يؤول دورهما في إعطاء معلومات للمجمع للفوز بالعقود وخلق عدم تكافؤ الفرص مع الشركات المنافسة.
الوكيل القضائي يصف شراكة كونتال و فونكوارك بليتاك بزواج المتعة
من جهته زاكو محمد دفاع الخزينة العمومية أكد أن الدولة الجزائرية هي طرف في قضية الحال بقوة القانون وأن الدولة معفية في تقديم تأسيسات قانونية في القضايا التي تكون طرفا فيها بحكم أن الأمر يتعلق بالمال العام.
وراح الدفاع يصف شراكة فونكوارك الألمانية و كونتال آلجيريا في إطار تنفيذ مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية وأنظمة منع التوغل ب زواج المتعة في إشارة إلى مصلحة الشركتين في استنزاف أموال سوناطراك بحسب قوله مستبعدا طبيعة الاستعجال التي خصّت المشاريع محل متابعة قضية الحال لاسيما ما تعلق بتهيئة مقر سوناطراك بغرمول بالعاصمة والذي استنزف 8 آلاف مليار سنتيم والذي لم تكن له مبررات لهدر أموال لغير منفعة فعلية.
وأعاب الدفاع ما وصفها ب أنانية إطارات سوناطراك المكلفين بمشروع غرمول ممن أقروا إقامة دراسة مع مكتب دراسات جزائري لمالكته المتهمة نورية ملياني ثم الاستنجاد بمكتب الدراسات أوشال الألماني والتي لم تكن تكاليفه مجانية فضلا عن اعتماد شريك أجنبي للقيام بأشغال بسيطة وهو ما اعتبر على -حد قوله- تبذير للمال العام كما استنكر طريقة إبرام الصفقات محل متابعة والتي أخضعت جميعها لمبدأ تحديد السعر ضمن عقود التراضي والاستشارات المحدودة ليضيف بأن المتهمين هم من نخبة الدولة في مجال المحروقات ويملكون مهارات عالية وليس مسموحا لهم بالخطأ ملتمسا قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في قضية الحال طبقا لنص المادة 239 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
عبدون: قضية مدبرة للتلاعب بالمال العام
أعاب المحامي سعيد عبدون دفاع سوناطراك على وكيلي الخزينة العمومية ادعاءاتهما بشأن أن سوناطراك أكدت بعدم وجود أي ضرر موضحا أن المجمع البترولي لم يتمكن من تحديد قيمة الضرر قبل أن يؤكد أنه بعد أربعة أسابيع من المناقشة خلصت المحاكمة إلى أن القضية تحوي على 03 محاور الأول متعلق بالمتهمين الذين تم تقسيمهم على 03 مجموعات المجموعة الأولى ضمت 12 متهما لديهم علاقة بصفقة الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية ونظام عدم التوغل توبعوا بجنايات على رأسهم الرئيس المدير العام محمد مزيان أما المجموعة الثالثة فتضم المتهمين الذين لديهم صلة بمشروع جيكا3 مع سايبام في حين ضمت المجموعة الثالثة المتهمين المتابعة في صفقة إعادة ترميم مقر غرموال.
ويخص المحور الثاني الصفقات والمبالغ المالية التي رصدت لها حيث تضمنت الصفقة 03 مشاريع داخلية والمتعلقة ب13 منشأة والمركب الصناعي بحاسي مسعود وقاعدة الحياة 24 فيفري بغلاف مالي قدر ب1100 مليار سنتيم في حين فازت الشركة الإيطالية سايبام في الصفقة بالحصة الثالثة من مشروع النقل عبر أنابيب غالسي بقيمة 150 مليون دولا في حين كانت الصفقة الثالثة خاصة بمشروع ترميم مقر غرمول وتضمنت شقين الأول بالدراسة وفاز به مكتب الدراسات كاد للمتهمة نورية ملياني والثاني بالإنجاز وفازت به الشركة الألمانية امتاك عن طريق مناقصة بمبلغ 73 مليون أورو أي 08 آلاف مليار سنتيم قبل أن يتم تخفيضه ب11.6 بالمائة أي ما يعادل 64 مليون أورو.
أما المحور الثالث والأخير يضم نتائج الإنابات القضائية حول العائدات المالية للمتهمين والتي ضخت في حساباتهم البنكية بالداخل والخارج على غرار آل إسماعيل الذي تحصل 1.5 مليون أورو ومبلغ 30 أورو شهريا وجرد مبلغ 300 ألف أورو بحساب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري مغاوي الهاشمي ومبلغ 230 ألف أورو في حساب نجله يزيد قبل أن يشدد على المبالغ المالية التي دخلت أرصدة المتهمة نورية ملياني في أربعة أيام والمقدرة ب 400 ألف أورو دون ذكر العقارات المنقولة.
كما وقف المحامي عند عدة تفاصيل متعلقة بالمتهمين وتعاملاتهم الأمر الذي شمل أيضا الشركات المتهمة إضافة إلى الأخد بعين الاعتبار أقوال الشهود المسؤولين على غرار المدراء العامين الذين تعاقبوا على المنصب بعد المتهم محمد مزيان حيث تم الاستدلال بها للقول بصريح العبارة ( هناك تلاعب عن سابق تخطيط لنهب مال سوناطراك) بذكره أن المجمع مصدر للطمع مقارنة برقم أعماله الذي قدره ب 62 مليار دولار كما أكد أن سوناطراك لحق بها ضرر على الرغم من عدم تحديده.
سوناطراك الخاسر الوحيد والأكبر
المحامي جمال بن رابح بدأ مرافعته بإعطاء نبذة تاريخية عن شركة سوناطراك منذ 1963 حيث توقف عند أهم الأحداث والإنجازات ليوضح بنبرة غضب سوناطراك لحقها ضررا جسيما ماديا ومعنويا وهي الخاسر الوحيد والأكبر في القضية متحدية بذلك كل من يقول العكس وبناء عليه طالب من هيئة المحكمة استبعاد بطلان إجراءات المتابعة على جمال بن رابح لعدم وجود شكوى مسبقة من سوناطراك حيث أكد الدفاع أنه لم تكن هناك متابعة بسبب ظروف التسيير موضحا أن كافة إجراءات التأسيس عمل بها في إطار القانون بعدما أكد أن سونطراك تأسست بتاريخ 1 مارس 2010 الأمر المثبت في محضر رسمي أمام قاضي التحقيق. وبعد فتح تحقيق وتعيين القائمين عليه أصبحت طرفا مدنيا ما يعني أن إجراءات المتابعة صحيحة أيضا التمس عدم الاستناد للنص القانوني الجديد الصادر شهر جويلية 2015 حيث ذكر أنه حسب ما ورد في قرار الإحالة والمناقضات التي دارت في جلسة المحاكمة فقد تبين أن هناك بعد واضح عن أعمال التسيير أمام ثبوت وجود تصرفات لها تكييف جزائي وتدخل ضمن القانون العام. وبناء عليه فإن سونطراك لها حرية التأسيس على أي مستوى في القضية.
من جهة أخرى تطرق ذات المحامي الى الصفقات محل المتابعة التي تعد نتاج تصرفات مخالفة للقانون خاصة ما تعلق بمجمع كونتال فرانكوارك .
سيليني: إنها وصمة عار في تاريخ الجزائر
أكد دفاع سوناطراك عبد المجيد سيلني أن القضية تعد وصمة عار في تاريخ الجزائر مست سمعتها في الخارج ومشاريع فونكوارك مهزلة ليرجح فرضية أن تكون مفتعلة رفقة القضية المحالة على الجهات القضائية الإيطالية وتعتبر أكبر فضيحة طرحت على العدالة الجزائرية.
وأوضح النقيب أن 40 مليون جزائري بصدد انتظار نتيجة هذه المحاكمة لإسترجاع حقه ممن سلبه أمواله وخان أمانتهن على رأسهم عائلة مزيان المتابعة اليوم وحتى زوجة الرئيس المدير العام كادت أن تكون طرفا في القضية غير أن المنية وفاتها ليضيف: كيف نفسر شراء شقة باسمها بمبلغ 650 ألف أورو وهل طاحت من السماء؟ واصفا وقائع القضية بالتلاعب بقوت الجزائريين لأن سوناطراك تمثل 98 بالمائة من مصدر معيشة الشعب.
ووصف المحامي أن صفقة نظام الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية بمهزلة من المهازل الكبرى كاشفا أن رأس مال فونكوارك 50 ألف أورو وتعاقد مع سوناطراك على مبلغ 165 ألف مليار وأن رأس مال (ال اسماعيل) جعفر 1000 مليار وتعاقد مع المجمع النفطي ب 1100 مليار سنتيم ليضيف في ذات السياق أن سوناطراك تعاقدت مع مجمع ميت وضد مصلحة البلاد وأن هذه التصرفات لا تليق بمسؤولين واعين وغيورين على الوطن.
وتساءل الدفاع كيف أصبح مزيان محمد رضا مغاوي الهاشمي ونجله وال اسماعيل بين ليلة وضحاها مستشارين وهي نفس المصالح والتمثيلية طبقت بحذافيرها في عقود سايبام أين اتضح أن الاستعجال غير موجود في هذه العقود لأن المشروع نفذ سنتين بعد عرض المناقصة لكن الواقع أن الأسعار مضخمة بنسبة فاقت 40 بالمائة وصيغة التراضي تحولت من استثناء الى قاعدة في سوناطراك نافيا فرضية الخطر الأمني لأن الدولة في حال استشعار أي خطر تأمن منشآتها في ظرف لا يتجاوز 15 يوما.
وتساءل الدفاع عن التعليمة الكتابية للوزير التي برر بها المتهمون خرقهم للقانون مؤكدا أنها لم تكن إلزامية وكان لديهم الوقت الكافي لإعلان مناقصات وطنية دولية مفتوحة والعمل بقاعدة أحسن عرض وخاصة وان أشغال الإنجاز لم تكن مباشرة بعد ابرام العقود بل استغرقت سنوات وشهور.
وتطرق إلى الضيف الشرفي في الزفاف الأسطوري لمحمد رضا مزيان الذي أقيم في تونس ويتعلق الأمر بتيليو اورسي الذي حرر عقد الاستشارة لصالح المتهم وأقرضه مبلغ 400 مليون سنتيم قيل عنها بطريقة قانونية لكنه فر تيليو الى الخارج قبل أن يكشف أن القضاء الإيطالي سيفصل في ال23 من الشهر الجاري في تأسيس سوناطراك طرفا مدنيا في الملف المطروح أمامه.