أوباما يوقع على قانون يحد من نقل معتقلي غوانتانامو إلى أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مشروع قانون إنفاق دفاعي يحد من تمويل نقل معتقلي غوانتانامو في كوبا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.
وأصدر أوباما بياناً قال فيه انه سيعمل مع الكونغرس على إلغاء حد تمويل نقل المعتقلين، مشيراً إلى أن لهذا الأمر "قدرة على الإضرار بأمننا القومي".
ويجيز القانون الذي يحمل الرقم (H.R. 6523) التمويل الدفاعي داخل أمريكا وخارجها ويدعم برامج بناء الجيش وبرامج الطاقة المرتبطة بالأمن القومي.
وقال أوباما إن الفقرة 1032 تحظر استخدام الأموال التي يضمنها هذا القانون في السنة المالية 2011 لنقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، والفقرة 1033 تحظر استخدام أموال لنقل معتقلين إلى وصاية أو السيطرة الفعلية لدول أجنبية ما لم يستوفِ الأمر ظروفاً محددة.
وأضاف إن الفقرة 1032 تشكل تحدياً خطيراً وغير مسبوق للسلطة التنفيذية بغية تحديد متى وأين يجب محاكمة معتقلي غوانتانامو، بالاستناد إلى حقائق وظروف كل قضية وبناء على أمننا القومي.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن محاكمة "الإرهابيين" في محكمة فدرالية "هي أداة قوية في جهودنا لحماية الوطن ولابد أن تكون بين الخيارات المتوفرة لنا".
وشدد على أن "أي محاولة لحرمان الفرع التنفيذي من هذه الأداة تقوض جهود البلاد في مكافحة الإرهاب ولها القدرة على إلحاق الضرر بأمننا القومي".
وأوضح أوباما انه وقع مشروع القانون نظراً لأهمية السماح بالنشاطات العسكرية في العام 2011، لكنه أشار إلى ان إدارته ستعمل "مع الكونغرس لإلغاء هذه القيود، وسنسعى للتخفيف من آثارها، وسوف نعارض أية محاولة لتوسيعها أو تمديدها في المستقبل".
وكان مجلس النواب الأمريكي تبنى الشهر الماضي مشروع قانون يتضمن بنداً يمنع استخدام أموال الموازنة الدفاعية لنقل سجناء من معتقل غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، ما شكل عقبة جديدة أمام خطط أوباما لإغلاق المعتقل، ولكن لكي يصبح المشروع قانوناً نافذاً، كان يجب أن يوافق عليه أيضاً مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس.
ويُحتجز في معتقل غوانتانامو حالياً 174 شخصاً، أدين منهم 3 فقط من قبل محكمة عسكرية استثنائية، وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات واسعة لاحتجازها مشتبهين بهم هناك لسنوات من دون محاكمة.
وكان أوباما تعهد بإغلاق المعتقل بحلول يناير 2010، لكنه أخلف وعده.