فضيحة سوناطراك ساعة الحسم

الحكم النهائي يصدر اليوم
***
تصل فضيحة سوناطراك إلى ساعة الحسم اليوم حيث يُنتظر أن تشهد محاكمة 19 شخصا في إطار قضية سوناطراك1 الإعلان عن الحكم النهائي بعد 24 يوما من النقاشات وجلسات الاستماع والمرافعات.
ومن المقرر أن يستمع المتهمون ال19 لرئيس محكمة الجنايات الذي سيتلو 150 سؤالا حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة أساسا ب(قيادة وتكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وتبديد أموال عمومية وتبييض الأموال ومنح امتيازات غير مبررة للغير والزيادة في الأسعار خلال إبرام الصفقات).
وبعد تلاوة الأسئلة سيفصل القاضي رقاد في مصير المتهمين ال19 من خلال النطق بالأحكام.
كما ستفصل محكمة الجنايات في الدعوى المدنية المتعلقة بطلبات التعويض المادي والمعنوي للطرفين المدنيين المتمثلين في مجمع سوناطراك والخزينة العمومية.
بعد انتهاء المحاكمة يوم الأربعاء المنصرم أشاد المتهمون بالظروف التي جرت فيها وبالمعاملة الجيدة التي خصّهم بها رئيس المحكمة من خلال منحهم الكلمة وكل التسهيلات التي سمحت لهم بالدفاع عن أنفسهم.
وبذلك تناوب 43 محاميا لتقديم مرافعاتهم والدفاع عن موكليهم معتبرين أن (هذه المحاكمة ستدخل التاريخ).
وقد عرف اليوم الأخير من المحاكمة يوم الأربعاء المنصرم مرافعة مطولة من قبل هيئة دفاع أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بلقاسم بومدين (نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع) التي التمست براءة موكلها مع إعادة الاعتبار له على أساس أن (جميع أعمال التسيير) التي قام بها بخصوص الصفقات محل المتابعة (كانت تدخل في إطار المهام المسندة إليه وبأوامر صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ووزير الطاقة والمناجم آنذاك).
وقد التمس النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة (01) و15 سنة ضد المتهمين وغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار ضد أربع شركات.
في مرافعته دعا النائب العام إلى التطبيق الصارم للقانون في حق المتهمين بتهمة المساس (بالأمن والمال العموميين وبسمعة سوناطراك).
وجرت المحاكمة بحضور كافة هيئات دفاع المتهمين ال15 وأربع شركات متورطة في هذه القضية بالإضافة إلى 110 شاهدا (وفاة شاهدين) الواردة أسماؤهم في قرار الإحالة.
وحسب قرار الإحالة فإن الأمر يتعلق بإبرام ثلاث صفقات مشبوهة بين مجمع سوناطراك والمؤسسات المتورطة في القضية.
ويتعلق الأمر بمشاريع اقتناء تجهيزات المراقبة عن بعد والحماية الإلكترونية لمركبات المجمع النفطي عبر الوطن ومشروع أنبوب الغاز بين الجزائر وإيطاليا (سردينيا) ومشروع إعادة تهيئة المقر القديم لمجمع سوناطراك بشارع أحمد غرمول (الجزائر العاصمة).