بوتفليقة : مسار الإصلاحات السياسية مبشر ب"تجدد ديمقراطي"

عرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد مختلف مراحل المسار السياسي الذي شرع فيه سنة 2011 مؤكدا انه يهدف قبل كل شيء إلى تعميق الديمقراطية و تعزيز دولة القانون و ترقية الحريات...
و قد تطرق رئيس الدولة في خطابه بمناسبة مصادقة البرلمان على القانون المتضمن مراجعة الدستور إلى مبادرته السياسية التي اتخذت في وقت يتميز بحدوث اضطرابات في "محيط امني خطير و مشحون بالتهديدات".
و أضاف رئيس الجمهورية أن هذه الإصلاحات السياسية التي تمت في مناخ "رصين" و "هادئ" قد سمحت بإبعاد شبح العنف و الفوضى و التهديدات على الاستقرار السياسي الذي عاشته بلدان أخرى بما فيها دول الجوار.
إن المعاناة التي خلفها الإرهاب -يضيف رئيس الدولة- قد أكسبت الشعب الجزائري رؤية واضحة حول المعاناة التي قد تنجم عن وضعيات الفوضى و العنف مشيدا بجميع أولئك الذين شاركوا في محاربة الإرهاب.
و في معرض إسهابه في شرح مسار الإصلاحات أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذا الأخير يعد تتويجا "لمرحلة سياسية و دستورية" للوصول إلى مرحلة تكرس بعمق لدى المجتمع "قيم الجمهورية" و "مبادئ الديمقراطية" التي تهدف إلى تحقيق "مكاسب ديمقراطية" أخرى.
و يلخص الرئيس بوتفليقة هذه "المكاسب" في "ثالوث" يتم بناؤه -حسبه- ب"صبر ومثابرة" و يتعلق الأمر بالديمقراطية و دولة القانون و احترام حقوق الإنسان و هو الثالوث الذي يتحقق على "مدى الزمن" و الذي يقوم بشكل أساسي على "واقعنا الوطني".
وأضاف الرئيس بوتفليقة يقول "أنا من الذين يعتقدون أن كل مجتمع إنساني قادر على الاختراع، قادر على أن يصنع بكل سيادة، وفق إيقاع تاريخه السياسي الخاص وطموحات شعبه، نظاما سياسيا، هو ذاته نتاج ذلك التاريخ، ومستوحى من جهة أخرى، من القيم والمبادئ العالمية، تلك هي قناعتي، وذلك هو الطموح العميق لشعبنا".
كما أشار رئيس الدولة من جانب آخر إلى أهم محاور الوثيقة الدستورية التي تتضمن ترقية و الحفاظ على المكونات الأساسية للهوية الوطنية التي تتمثل في الإسلام و العروبة و الامازيغية.
و من أهم الأحكام التي نص عليها نص الدستور هناك أيضا الفصل بين السلطات و دور اكبر للمعارضة البرلمانية و آليات جديدة للمراقبة و إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات التي اعتبرها رئيس الدولة "تجديدا معتبرا".
و في معرض إشارته إلى الأهمية "الكبرى" التي يوليها لنجاح مبادرته السياسية أكد رئيس الجمهورية انه سيسهر شخصيا على "التجسيد الدقيق" و"التام" للأحكام المتضمنة في الدستور.