شكيب خليل يعود للأضواء!

ظهر تلفزيونيا لأول مرة منذ سنوات
**
بعد سنوات من التواري عن الأنظار والابتعاد عن الأضواء خرج الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل من جحره وكسر (غربته الإعلامية) بظهوره عبر قناة تلفزيونية غربية وذلك للحديث عن الأزمة البترولية التي يمر بها العالم وتعد الجزائر من أكبر البلدان التي تأثرت بها.
ولدى استضافته عبر شاشة تلفزيون بلومبرغ نيوز أبدى الوزير السابق المثير للجدل والمقيم في أمريكا منذ سنوات تفاؤله بشأن مستقبل السوق النفطية وأسعار البترول التي تعرف تدهورا منذ فترة طويلة.
ومعلوم أن شكيب خليل سبق له أن ترأس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عندما كان وزيرا للطاقة في الجزائر.
للإشارة فإن اسم شكيب خليل قد تردد بقوة خلال محاكمة المتهمين بالتورط في فضيحة (سوناطراك1) حيث جاء حكم البراءة الذي طال سبع إطارات من المجمع ليؤكد فرضية أن ما قاموا به هو تنفيذ لأوامر فوقية صادرة عن الرئيس المدير العام الأسبق محمد مزيان والذي تلقاها أيضا من مسؤوله المباشر وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل والتي حملت طابع التهديد بالطرد الفوري من المناصب في حال عدم تنفيذ تعليمات الوزير الكتابية بخصوص الإسراع في إنجاز مشروع تأمين 123 منشأة نفطية بنظام الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية ونظام عدم التوغل لدواعي أمنية إلى جانب أوامره بأن تمنح الحصة الثالثة من مشروع (جيكا 3) إلى شركة سايبام الإيطالية رغم التقارير التي رفعت إليه بخصوص تضخيم أسعارها.
وهي النقطة التي ركز عليها الإطارات السبعة ودفاعهم طيلة 25 يوما من المحاكمة واستطاعوا إقناع القاضي رقاد ومستشاريه والمحلفين الذين مثلوا الشعب بأن لا ناقة لهم ولا جمل في نهب المال العام وإنما قاموا فقط بالتوقيع على العقود بحكم الصلاحيات المخوّلة لهم ويتعلق الأمر بكل من نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاطات التسويق رحال محمد شوقي ونائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب زناسني بن عمر مدير الإنتاج حساني مصطفى مدير التنقيب شيخ مصطفى مدير النشاطات المركزية صنهاجي محمد عبد العزيز عبد الوهاب وآيت حيسن مولود رئيس اللجنة التقنية لمشروع إعادة ترميم مقر غرمول.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة على مدار 06 أسابيع مسرحًا لمعالجة واحدة من أثقل ملفات الفساد في الجزائر طالت عملاق النفط في إفريقيا (سوناطراك) تم الكشف خلالها عن كيفية التلاعب بالمال العام وتحويل ملكية الدولة إلى ملكية خاصة يتحكم فيها أباطرة المجمع الذين استغلوا نفوذهم لتمرير صفقات لصالح معارفهم على حساب المصلحة العامة للشركة.
وجاءت النهاية غير متوقعة بتسليط عقوبات جسدية أطلق على إثرها سراح جميع المتهمين سواء الذين تمت إدانتهم بالسجن النافذ بسبب استنفادهم للعقوبة المسلطة عليهم في فترة الحبس الاحتياطي أو الذين تمت تبرئتهم غير أن العقوبات المالية المسلطة في حق المدانين شكّلت صدمة لهم.