وزارة الداخلية ترفض اعتماد 19 حزبا

بسبب مخالفات قانونية
وزارة الداخلية ترفض اعتماد 19 حزبا
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها رفضت اعتماد 19 حزبا (لعدم مطابقتها) لأحكام القانون مذكرا أنه بين سنوات 2013 و2015 تم اعتماد 10 أحزاب سياسية نافيا أن تكون مصالحه مارست الإقصاء أو التهميش في حق أي تشكيلة سياسية.
وذكر نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية ردا على سؤال وجهه النائب ناصر حمدادوش أن حق إنشاء الأحزاب السياسية مكفول ومضمون دستوريا كما أنه مضبوط بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية مشيرا إلى أن عملية إنشاء الأحزاب تخضع لثلاثة مراحل الأولى تتمثل في إيداع ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي ثم تسليم قرار إداري للترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي يليه أخيرا تسليم اعتماد الحزب.
وحسب وزير الداخلية فإن مصالحه نصبت فوج عمل بصفة استثنائية لدراسة العديد من الملفات في فترة زمنية محدودة بحث تم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2013 إلى غاية 2015 اعتماد 10 أحزاب سياسية بعد التحقق والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب كما تم في نفس الفترة رفض 19 حزبا لعدم مطابقتها لأحكام القانون.
أما بخصوص الأحزاب السياسية التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية وأودعت على إثرها ملف طلب اعتمادها أكد الوزير أنه تمت دراستها جميعا والرد عليها خلال الآجال القانونية المنصوص عليها سواء بالقبول أو بالرفض مع تبليغ مسؤوليها بالقرار المتخذ بشأنها.
بدوي (نضح) مسؤولي الأحزاب الدين لم يقتنعوا برد مصالح الداخلية بتقديم الطعن أمام العدالة قائلا في حالة عدم اقتناع الأعضاء المؤسسين بقرارا الإدارة فوسائل الطعن متاحة لهم باللجوء إلى العدالة طبقا لما تقره أحكام القانون العضوي حيث يعتبر القضاء الجهة الوحيدة المخول لها النظر في مدى صحة القرار وبخصوص الأحزاب الجديدة أكد الوزير أنه تم استقال مسؤوليها بصفة دورية وتم في كل مرة التحقق من محتويات الملف بحضورهم (وثبت للجميع أن هذه الملفات غير مكتملة) بحيث لا تشمل كافة الوثائق الضرورية. كما نفى بدوي أن تكون وزارة الداخلية أقصت أو همّشت أي تشكيلة سياسية.