بدوي: "الداخلية ردّت على كل الأحزاب ومن لم يقتنع بالقرار فليلجأ إلى العدالة"

كشف عن اعتماد 10 تشكيلات سياسية ورفض 19 أخرى خلال سنتين

رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على الأحزاب السياسية التي تطالب بحقها في الحصول على الاعتماد والبالغ عددها 30 حزبا، موضحا أن مصالحه ردّت على كل التشكيلات السياسية التي طالبت باعتمادها، سواء بالقبول أو بالرفض مع تبليغ مسؤوليها بالقرار المتخذ بشأنها.
قال بدوي، أن نشأة الأحزاب السياسية مكفول ومضمون دستوريا كما أنه مؤطر ومضبوط بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأن العملية تخضع لنظام الاعتماد الذي يرتكز على ثلاث مراحل تتمثل في إيداع الملف، وتسليم قرار إداري للترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي، يليه اعتماد الحزب. ووجه وزير الداخلية رسالة للأحزاب المطالبة بحقها في الحصول على الاعتماد، وعلى رأسهم حزب الوزير المنتدب الأسبق للمالية في عهد حكومة سيد أحمد غزالي، كمال بن واري، باللجوء إلى العدالة طبقا لما تقره أحكام القانون العضوي، موضحا أن القضاء يعتبر الجهة الوحيدة المخول لها النظر في مدى صحة القرار، وقال أنه ”في حال عدم اقتناع الأعضاء المؤسسين بقرار الإدارة فوسائل الطعن متاحة باللجوء إلى العدالة”. وذكر الوزير بدوي، في رده على سؤال كتابي وجهه له النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، أن مصالحه سجلت وجود تشكيلات سياسية ترغب في إيداع ملفاتها التأسيسية، وعلى هذا الأساس تم استقبال مسؤوليها بصفة دورية على مستوى المصالح المختصة، وتم في كل مرة التحقق من محتويات الملف بحضورهم، وثبت أن الملفات غير مكتملة بحيث لا تشمل كافة الوثائق الضرورية التي تقتضيها أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، لا سيما المتعلق منها بإجراءات التأسيس. وبلغة الأرقام، أوضح نور الدين بدوي، أنه تم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2013 إلى غاية 2015، اعتماد 10 أحزاب سياسية بعد التأكد من مطابقتها لأحكام القانون العضوي، كما تم في نفس الفترة رفض 19 حزبا لعدم مطابقتها لأحكام القانون السالف الذكر، وقال أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تقص ولم تهمش أي تشكيلة سياسية.