من قام بأعمال الفوضى في تونس يستحق عقاب الله

وصف مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أعمال النهب والسرقة والفوضى التي خلفتها الثورة التونسية جراء خلع الرئيس زين العابدين بن على، ب"المجرمين والمفسدين في الأرض، ويستحقون عقاب الله في الدنيا والآخرة".
وأكد المجمع في بيانه أنه من المقرر والثابت في شريعة الإسلام أن السرقة حرام، وأن فاعلها تجب معاقبته، لقوله تعالى "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".
ودعا المجمع في بيانه كل من سلب أو نهب شيئا من الأموال العامة أو الخاصة أن يقوم بردها بعد استقرار الأوضاع في البلاد إلى موضعه الذي أخذه منه، أو إلى السلطات المختصة وإذا لم يعرف صاحبه، يجب عليه أن يتصدق به على الفقراء والمحتاجين.
وأكد المجمع في بيانه أيضا على أن القيام بحفظ الأمن والاستقرار في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، واجب شرعي على كل قادر، مناشدا جميع التونسيين أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتكاتفوا للتصدي للذين يقومون بهذه الأعمال، حتى يتمكنوا من حفظ أمن بلادهم.