الجزائر تطلق أكبر عملية اقتراض سندي في تاريخها

قررت الحكومة اللجوء إلى خيار الاستدانة الداخلية، لمواجهة العجز المسجل في الميزانيةالعامة مع انخفاض أسعار البترول الذي أثر بشكل محسوس على مداخيلها...
وأعلن وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن الإعلان الرسمي عما سماه "الاقتراض السندي للدولة"، سيكون في 17 أفريل الجاري، على أن تمتد عملية الاكتتاب مدة 6 أشهر.
وأبرز الوزير أن الاكتتاب في سندات الدين التي ستطرحها الحكومة سيكون مفتوحا للخواص وللمؤسسات، وذلك عبر 4300 مركزا ما بين وكالات بنكية ومكاتب البريد وغيرها.
وامتنع الوزير عن ذكر السقف المالي الذي سطرته الحكومة لعملية الاكتتاب، لكنه أشار إلى أن العملية يمكن إيقافها فور الوصول إلى الهدف دون انتظار مدة 6 أشهر المحددة كأقصى مهلة لشراء السندات.
وتبلغ القيمة الاسمية للسند 50 ألف دينار ويدر فائدة تتراوح نسبتها، حسب آجال التسديد، ما بين 5%بالنسبة للسندات ذات 3 سنوات و 5.75 % بالنسبة ل5 سنوات. أما طريقة الدفع فتبقى من اختيار المكتتب، إما نقدا أو عن طريق تحويل بنكي.
وتسعى السلطات الجزائرية، من وراء هذه العملية، بحسب وزير المالية، إلى "تجنيد الموارد المتاحة والنائمة في الأدراج" من أجل تمويل مشاريع استثمارية واقتصادية للدولة.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن الهدف المنشود من هذا الاقتراض الوطني هو تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية وليس تمويل نفقات التسيير.
أما الخدمات العمومية مثل الصحة والتربية والتكوين، فسيبقى تمويلها على عاتق الدولة بالاعتماد على مواردها التقليدية من الجباية النفطية والعادية وأرباح شركاتها.
كما استبعد الوزير أن يكون لعملية الاكتتاب أثر على مستوى الادخار البنكي الذي "يوجد في مستويات مرتفعة، بل إن هناك وعاء ادخاريا لا يزال غير مستغل".