من المقرر أن يدخل القانون المتعلق بإدراج وثيقة سند المعاملة التجارية في المعاملات التي تتم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والحرف حيز التنفيذ شهر ماي القادم حسب ما أعلنه أمس الاثنين ببومرداس المدير الفرعي لترقية قانون المنافسة بوزارة التجارة. وأوضح السيد محمد سردون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش يوم دراسي تحسيسي حول البنود التعسفية في العقود التجارية بأن القانون المذكور يدخل حيّز التنفيذ بعد 3 أشهر من صدوره (شهر مارس الماضي) في الجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي رقم 16 / 66. ومن بين أهم ما تهدف إليه الوثيقة المذكورة التي ستحل تدريجيا محل وثيقة الفاتورة التي يجري تداولها حاليا في مختلف التعاملات التجارية إلى تحديد بدقة مسارات المنتجات في القطاعات المذكورة من الإنتاج إلى التسويق. كما يتوخي من إدراج الوثيقة الجديدة -يضيف المصدر- تحديد مصدر رفع أو خفض الأسعار وتمكين المنتج والوسيط والتاجر والمستهلك على حد سواء من معرفة وضمان حقوقه وواجباته في كل المعاملات التجارية. وذكر السيد مرداس سيد علي إطار بمديرية التجارة في مداخلة حول الموضوع بأن البند التعسفي هو اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من طرف أحد الأطراف مع إيذان الطرف الآخر بحيث لا يمكن الطرف الآخر إحداث تغيير حقيقي فيه .
