أردوغان: لن نحظر الخمر ولكن نجنب الشباب إدمانها

نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنباء روجت لها المعارضة تفيد بأن حكومته تنوي حظر بيع الخمور في البلاد، غير أنه أشار إلى اعتماد قواعد جديدة تهدف إلى الحد من إدمان الشباب لها.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في اجتماع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك في العاصمة أنقرة، إن اعتماد قواعد جديدة لبيع الخمور، إنما تهدف إلى الحد من خطر إدمان الشباب عليها.
وأضاف: "شخصيا أحدد موقفي من الخمور في إطار أسرتي. ويمكن لرفاقي والحزب (العدالة والتنمية الحاكم) اتخاذ موقفهم الخاص فيما يتعلق بمشكلة تناول الخمور، وعلى الرغم من أننا محافظون، لكننا في الوقت ذاته ديمقراطيون، ونتعامل بحساسية مع مسألة حمل المجتمع على الالتزام بآرائنا".
وتابع: "نحن نتصرف في إطار الدستور ووفقا للقوانين. البند ال85 من القانون الأساسي (الدستور) يدعو الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إدمان الشباب على الخمور والمخدرات وغيرها من العادات المُضرّة".
كما لفت رئيس الوزراء التركي إلى معايير سائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تحظر فئات عمرية محددة من شراء الخمور، مشيرا إلى أن "هذه المعايير موجودة لدينا أيضا"، مضيفا أن القوانين الأمريكية تمنع من لم يبلغ ال21 من عمره شراء الخمور. نحن أيضا نتخذ إجراءات ونُتهم بأننا نجلب للبلاد حكم الشريعة".
ويمنع بحسب القواعد المعتمدة بيع الخمور في المطاعم والشوارع العامة والمناطق الشاطئية، كما تشمل هذه القوانين شركات تنظيم الحفلات، إذ تمنع هذه الشركات من إقامة حفلات وإحياء مناسبات مصحوبة بتناول خمور، كما أنه من غير المسموح تقديم الخمور كهدايا في المؤسسات التجارية، بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح بيع الخمور لمن تقل أعمارهم عن 24عاما مخالفا للقانون.
وقد أسفر اعتماد القواعد الجديدة من قبل إدارة تنظيم سوق الخمور والتبغ في يناير الجاري عن ضجة كبيرة في تركيا، التي يزورها قرابة 30 مليون سائح سنويا.
وأرسلت غرفة المحامين في أنقرة كتابا للمحكمة الإدارية العليا تطالب فيه بإلغاء هذا القانون، انطلاقا من أنه "يتعارض مع الدستور والقوانين السائدة، كما أنه يهدف إلى الحد من تناول الخمور، وترمي إلى إرغام المجتمع على نمط واحد للحياة".
يُذكر أن المعارضة تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 2002 بالسعي للابتعاد عن العلمانية وإحلال قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد، وهو ما ينفيه رجب طيب أردوغان.