الكنابست يحذر وزارة التربية

طالب بإشراك النقابات في مشروع إعادة هيكلة الامتحانات
الكنابست يحذر وزارة التربية
حذر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي أطوار التربية الكنابست أمس وزارة التربية من استغلال حادثة تسريب أسئلة البكالوريا لتمرير مشروع إعادة هيكلة الامتحانات الرسمية وبالأخص شهادة البكالوريا دون إشراك النقابات في تفاصيله داعيا في الوقت ذاته السلطات العمومية للكشف عن المدبرين الحقيقيين والفعليين لهذه الجريمة وتسليط أقصي العقوبات عليهم وعدم غلق الملف إلا بعد اطلاع الرأي العام على المتلاعبين بأمن البلاد.
وجاء بيان النقابة الذي تحوز أخبار اليوم نسخة منه عقب اجتماع المجلس الوطني في دورة عادية بتاريخ 14 جوان 2016 بالعاصمة وبعد نقاش ساخن واع ومسؤول خلص فيه أعضاء المجلس الوطني إلى الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي والمهني والذي ينبئ بانفجار وشيك للطبقة الشغيلة حيث جددت النقابة استنكارها للجريمة المكتملة الأركان التي مست امتحان شهادة البكالوريا.
واوضح الكنابست أنه في وسط أوضاع تطبعها سلسلة خيبات وتدمر تميزها حالة استياء وقلق بسبب فضائح تسريبات مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة 2016 لمختلف الشعب والمواد تسريبات تمت بصفة ممنهجة ومنظمة مست قيمة المدرسة الجزائرية ومنظومتها تلتها إجراءات لم ترتق إلى مستوى المحافظة على مصداقية شهادة البكالوريا بل وكرست الاعتراف الضمني بالفشل والرداءة إضافة الى جو عدم الرضا لما آلت إليه القدرة الشرائية للمواطن من انهيار من جهة والتهاب للأسعار من جهة أخرى في وقت كان ينتظر من الحكومة أن تتخذ إجراءات تتماشي والصالح العام والطبقة الشغيلة جاءت الثلاثية بقرارات فوقية أحادية بعيدة عن حقيقة الواقع المعيشي مستغلة الوقت والظرف لتمرير قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق والذي يعد مكسبا أساسيا للعمال عموما وأسلاك التدريس بشكل اخص فى ظل حجم وكثافة العمل المسند إليهم واتساع دائرة الأمراض المهنية بين صفوفهم وفي غياب لمنظومة صحية على غرار مصالح طب العمل لرعايتهم.
كما دعت النقابة السلطات العليا للبلاد التريث وإعادة النظر في القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية بتاريخ 05 جوان 2016 والمتعلق بإلغاء مكاسب الأمر 97/13 المتضمن حق الاستفادة من التقاعد النسبي والمسبق. ويؤكد على أن المساس بهذه المكاسب سيزيد من تأزم الوضع في قطاع التربية الوطنية وسيؤثر على المردود التربوي ويعود بالسلب على المدرسة الجزائرية إلى جانب مطلب إشراك النقابة في إعداد مشروع قانون العمل مع تمسكها بالمكتسبات التي يتضمنها القانون الحالي خصوصا ما تعلق بالحريات النقابية ودعمها بما يتوافق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الشأن.