الدولة ليس لديها النية في غلق مجمع الخبر

حيّى القرار السيادي للعدالة.. قرين:
**
* بيطام: الخبر ملزمة بتسوية وضعيتها القانونية
جدد وزير الاتصال حميد قرين يوم الخميس بوهران تأكيده بأن الدولة ليس لديها النية في غلق مجمع الخبر .
وذكر السيد قرين في رده على أسئلة الصحفيين حول الردود بشأن قرار العدالة الذي قضى ببطلان صفقة شراء المجمع الإعلامي الخاص الخبر بقوله أن الدولة ليس لديها النية في غلق مجمع الخبر عكس ما تم تداوله إعلاميا غداة صدور قرار العدالة .
وأضاف في هذا الصدد خلال تصريح للصحافة في نهاية زيارته لعدد من المرافق التابعة لقطاعه بوهران أن قضية صفقة شراء مجمع الخبر التي كانت مطروحة أمام العدالة قد صاحبها الكثير من الضجة والتسييس إلى درجة القذف والشتم من قبل بعض الصحف .
وحيّى وزير الاتصال بالمناسبة القرار السيادي للعدالة التي لم تتأثر بالضجة الإعلامية ولا بردود الفعل السياسية .
ودعا السيد قرين بالمناسبة إلى الاحتكام إلى روح المسؤولية واحترام القوانين ملحا على ضرورة اجتناب كل أساليب القذف منوها أيضا بتحقيق بعض المكاسب على صعيد قطاع الصحافة لا سيما تراجع مستوى القذف كما قال.
كما ثمّن تطور الحريات بالجزائر على غرار حرية التعبير خاصة في كنف الدستور الجزائري الذي يكفلها ويدعمها مبرزا المكانة التي تحظى بها البلاد في هذا المجال وذلك من خلال اعتبارها دولة رائدة في الحريات من قبل الكثير من دول العالم.
كما أعرب عن تفاؤله إزاء تنصيب سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري لا سيما في جانب تنظيمه وعصرنته وفق القوانين والتنظيمات مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تطبيق القوانين الرامية إلى مطابقة القنوات التلفزيونية وتدابير الإطار الشرعي.
وكان وزير الاتصال قبل ذلك قد زار ورشة مشروع إنجاز المقر الجديد للإذاعة الجهوية بوهران وتفقد أيضا أجنحة مقر المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري أين استمع إلى عرض بخصوص عصرنة هذا المرفق وتطوير شبكته البرامجية.
وفي مستهل زيارته لولاية وهران دشن السيد قرين متحف جريدة الجمهورية الذي يعبر عن الذاكرة التاريخية لهذه الوسيلة الإعلامية العريقة.
ويتوفر هذا المتحف على مختلف وسائل العمل الصحفي للجريدة والتي تعود إلى حقبة زمنية تزيد عن نصف قرن مثل النسخ الأولى للجريدة بالعربية وقبلها وقت صدورها باللغة الفرنسية علاوة على صور نادرة تخص التاريخ الثقافي والرياضي والسياسي للجزائر.
من جانب آخر أكد محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن جريدة الخبر ملزمة بتسوية وضعيتها القانونية بعد تبليغها الحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم مجمع الخبر لشركة ناس برود (فرع سيفيتال) الصادر يوم الأربعاء عن المحكمة الادارية لبئر مراد رايس.
وقال الأستاذ بيطام في ندوة صحفية أنه بمجرد تبليغ نسخة تنفيذية للحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة ناس برود عن طريق محضر قضائي لمساهمي مجمع الخبر وشركة ناس برود والموثق الذي أبرم العقد فإن جريدة الخبر ستدخل في حالة شغور قانوني ولا يحق لها الصدور قبل تسوية وضعيتها القانونية .
وأوضح انه في حالة إخلال الجريدة بهذا الالتزام القانوني والقضائي فإن مسؤوليها يتحملون تبعات ذلك والتي تصل -كما قال- إلى المتابعات الجزائية طبقا لأحكام القوانين السارية لأن كل أثار العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة ناس برود أصبحت باطلة .
وردا عن سؤال حول ماذا كان مساهمو الخبر ملزمين باعادة اموال الصفقة إلى شركة ناس برود أكد أن وزارة الاتصال ليس من صلاحياتها التدخل في هذه المسالة لكن الاموال ستعاد بطريقة ودية او عن طريق القضاء .
وأشار نفس المتحدث إلى ان هذه القضية قانونية محضة وليست سياسية والوزارة استندت في الدعوى القضائية إلى قانون الاعلام الصادر في 2012 الذي يحدد شروط ممارسة الاعلام والقيود الواجب احترامها ويحدد أشكال الخروقات التي لا ينبغي الوقوع فيها .
وذكر ان قانون الاعلام الجزائري يمنع احتكار وسائل الاعلام في يد شخص واحد مثله مثل قوانين الاعلام في الكثير من الدول.
وأوضح في هذا السياق ان الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال ايسعد ربراب يملك 98ر99 بالمائة من أسهم المؤسسة المالكة ليومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية بالاضافة إلى كونه مالك مجمع سيفيتال التي تعتبر ناس برود احد فروعه .
وردا عن الانتقادات الموجهة لحلول وزارة الاتصال مكان سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تنصب بعد أوضح المحامي ان الوزارة لايمكن لها ان تبقى تتفرج في حالة تسجيل خروقات في وسائل الاعلام مضيفا انه هناك مرسوم تنفيذي 2011/ 2016 يحدد صلاحيات وزير الاتصال وينص ان وزير الاتصال مكلف بضبط عمل وسائل الإعلام وفق القانون. وأشار إلى أن هذا المرسوم التنفيذي لا يزال ساري المفعول ولا يلغي بقانون الإعلام .