364 ألف متعامل جديد في السجل التجاري سنة 2010

93 بالمائة من التسجيلات الجديدة تخص أشخاصا ماديين وليس شركات

كشف مدير السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري، الهادي بكير، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الجدد الذين سجلوا في السجل التجاري سنة 2010 في الجزائر بلغ 364362 متعاملا من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي التجاري
وأضاف بكير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التسجيلات الجديدة في السجل التجاري بلغت في 31 ديسمبر من السنة الفارطة 364362 تسجيلا لمتعاملين اقتصاديين عبر كامل التراب الوطني، من بينهم 90 بالمائة من الأشخاص الماديين الذين ينشطون في القطاع التجاري. وخلال سنة 2009 سجلت هذه الهيئة 286347 تسجيلا جديدا، ما جعل عدد المتعاملين يبلغ 1348621 متعاملا مع نهاية السنة، وبالتالي فقد قدرت نسبة التسجيلات الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين للمركز الوطني للسجل التجاري ما بين 2009 و2010 ب78 بالمائة.
وأوضح أن هذا الارتفاع ناتج عن إجراءات ملموسة اتخذتها السلطات العمومية لتخفيف إجراءات استحداث نشاطات إنتاج وخدمات موجهة للمستثمرين، لا سيما الشباب حاملي المشاريع لبعث إدماجهم في إطار مختلف أجهزة استحداث مؤسسات.
وبعد أن أكد بأن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين يسجلون أنفسهم في ملحقات للمركز عبر التراب الوطني يشهد ارتفاعا مستمرا، أوضح أن 93 بالمائة من التسجيلات الجديدة في المركز الوطني للسجل التجاري تخص أشخاصا ماديين في حين أن البقية تخص شركات. وتشير معطيات المركز في شهر ديسمبر المنصرم إلى أن 1413628 متعاملا كانوا مسجلين في السجل التجاري على المستوى الوطني، من بينهم 1288418 شخص مادي مسجل و125210 شركة ذات طابع اقتصادي أو تجاري، وتم تسجيل أكبر عدد من التسجيلات الجديدة بولاية الجزائر العاصمة. وأوضح بكير أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري أحصت 64141 متعاملا اقتصاديا في ولاية سطيف من بينهم 58125 شخصا ماديا، في حين أن 6016 آخرين سجلوا أنفسهم كأشخاص معنويين أي شركات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 61731 متعاملا بولاية وهران ويتعلق الأمر ب52420 شخصا ماديا و9311 شخصا معنويا.
ولدى تطرقه إلى الإجراء المتعلق بتقليص مدة صلاحية السجل التجاري إلى سنتين قابلتين للتجديد بالنسبة لبعض النشاطات التجارية، أوضح الهادي بكير بأنها تخص المتعاملين الاقتصاديين الممارسين في الاستيراد وتجار الجملة والأجانب الناشطين في تجارة التجزئة. وترقبا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ والذي سيصدر قراره الوزاري عن قريب، تقوم الهياكل المركزية للمركز الوطني للسجل التجاري بإطلاع ملحقات المركز المقدر عددها ب49 ملحقة على ترتيبات تطبيق هذا القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية.