أساتذة الجنوب يطالبون بمراجعة توقيت الامتحانات والعطل والمنح

م· راضية
طالب أساتذة الجنوب التابعون للمكتب الجهوي لولايات الجنوب والمنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين في بيان لهم بضرورة التدخّل الجادّ لوزارة التربية قصد إيجاد حلول سريعة للعديد من الانشغالات التي لاتزال عائقا أمام أدائهم المهني، منها ملف الخدمات الاجتماعية، التقاعد، طبّ العمل، وإعادة النّظر في المنح العائلية ومنح الجنوب التي لاتزال تسير بقانون 1989، إلى جانب توقيت الامتحانات والعطل التي لابد من إعادة النّظر فيها، مع الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية لاستقطاب الأساتذة·
وذكّر بيان الأساتذة الذي تحصّلت أخبار اليوم على نسخة منه، بالظرف الحالي الذي يتميّز بالاحتقان على جميع الأصعدة، خاصّة ما تعلّق منها على مستوى القطاع التربية نتيجة عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها نحو الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية وما يقابله من تدهوّر فظيع في القدرة الشرائية· هذه الأجواء جعلت المكتب الجهوي للجنوب يطلب الاجتماع برؤساء المكاتب الولائية الذين أشاروا إلى جملة من المطالب والانشغالات التي لاتزال تقف أمام طموحاتهم المهنية أمام حالة الاحتقان والتذمّر التي يشهدها القطاع، والتي أرجعها ممثّلو الأساتذة بالجنوب إلى الارتجالية والتماطل في استصدار القرارات منه الخاصّ بملف الخدمات الاجتماعية، التقاعد وطبّ العمل، إلى جانب الإسراع في صرف المخلّفات المالية المختلفة منها المنح العائلية، منح التمدرس، الترقيات وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النّظر في ملفات كلّ من منح الجنوب ومنها منحة المنطقة التي لايزال يتقاضاها هؤلاء على أجر 1989، مع إعادة النّظر في توقيت إجراء الامتحانات الرّسمية والعطل ومواقيت الدراسة في ولايات الجنوب، وكذا الإسراع في إنجاز ال 4200 مسكن لولايات الجنوب التي أقرّها رئيس الجمهورية لاستقطاب الأساتذة الذين تعاني موادهم عجزا لضمان تمدرس تلاميذ تلك المناطق كباقي ولايات الوطن، مع إعادة النّظر في قرار توزيع سكنات الجنوب رقم 07/79 والمعدّل له، والذي كان أسوأ منه· كما طالب هؤلاء الأساتذة بضرورة استفادة أبناء القطاع المعنيين من المرسوم 95/300 المتعلّق بمنحة الامتياز ومن المرسوم الصادر سنة 1966 الخاصّ بتعويض مصاريف السفر·
من جهة أخرى، تحدّث البيان عن الغياب الكلّي للتنسيق بين كلّ من وزارة التربية والوظيفة العمومية، ممّا أخّر الإعلان عن مختلف نتائج المسابقات الداخلية والخارجية، الشيء الذي أثّر على السير الحسن للعملية التربوية، إضافة إلى سوء التنسيق مع المراقبة المالية، ممّا أخّر تسوية المخلّفات المالية بجميع أنواعها· وطالب الأساتذة بضرورة فتح أبواب الحوار مع مدراء التربية في ولايات الجنوب وعدم التضييق على حرّية ممارسة العمل النقابي تجسيدا لقوانين العمل· وختم بيان المكتب الجهوي بمطالبة السلطات العمومية الاستجابة لتلك المطالب المشروعة التي دوّنوها وذلك في أقرب وقت ضمانا لاستقرار قطاع التربية، كما دعا المكتب جميع مستخدمي التربية إلى الحفاظ على وحدة الصفّ ومواصلة النضال ضمانا لتحقيق تلك المطالب·