يواصل بعض وكلاء السيارات الدوس على القانون وممارسة (الحفرة) بحق زبائن كل ذنبهم أنهم وثقوا في هؤلاء الوكلاء وفي وعودهم التي كثيرا ما تذهب أدراج الرياح فكثيرا ما يعمد بعض الوكلاء إلى تمديد فترة انتظار حصول الزبون على سيارته وأحيانا يضيفون على كاهله أعباء مالية جديدة غير متفق عليها سلفا وهو ما جعل العديد من الزبائن يشعرون بالظلم ويتقدمون بشكاوى ضد الوكلاء الذين كثيرا ما يدوسون على العقود التي يوقعون بأنفسهم.. وسجلت وزارة التجارة خلال شهرين ما يقارب عشرين شكوى من طرف زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات حسب ما صرح به المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة السيد عبد الحميد بن هزيل. تلقينا خلال شهري جوان وجويلية 18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون حسب ما أوضحه السيد بن هزيل مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة. وأكد هذا المسؤول متحدثا عن احصائيات مؤقتة لهذه العملية أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا. (بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة) حسبه. ويمثل إلغاء طلبية السيارات السبب الرئيسي للنزاع (9 شكاوي) يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم (5 شكاوي). كما اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية (3 شكاوى) وكذا بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن ( شكوى واحدة). وأعلن السيد بن هزيل أن تسعة (9) من 18 شكوى سجلتها الإدارة المركزية أعطت قرارات أرضت الزبائن (حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم) فيما لا تزال التسعة شكاوى المتبقية قيد المعالجة. وذكر ذات المسؤول أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية ينص القانون على إمكانية إيجاد حل ودي بين الطرفين (وكيل السيارات والزبون). وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح على الوكلاء دفع خلال ثمانية أيام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10 من سعر السيارة حسب ما أفاد به ذات المصدر. وفي حالة رفض وكيل السيارات للخضوع الى أحكام القانون فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك يؤكد السيد بن هزيل. ويؤدي ذلك الى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها والتي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50.000 الى 500.000 دج اضافة الى المتابعة القضائية. وكانت وزارة التجارة قد أرسلت في جويلية الماضي تعليمة الى جمعية وكلاء السيارات والوكلاء المعتمدين في الجزائر بعد تلقى عدة شكاوى من قبل الزبائن الذين كانوا ينددون بزيادة غير مبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بالأسعار الواردة في وصل الطلب. وقد أشارت تعليمة وزارة التجارة أن هؤلاء (الوكلاء برّروا الزيادة في أسعار بيع السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار مشيرة الى أن هذه الزيادة ستسمح لهم بتجنب خسائر في المبيعات) وهذا ما (يخالف) اجراءات الأمر المتعلق بالمنافسة الصادر في 2003. ووفقا لذلك اعتبرت الوزارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء الوكلاء (غير مبررة). وفي الواقع -حسب ذات المصدر- فإن المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد تنص بوضوح (على أن سعر البيع المدرج في وصل طلبية السيارة الجديدة غير قابل للتحديث).
