الجزائر تعرض تجربتها الرائدة في التصدي للتطرف

تعزيز الديمقراطية.. ومحاربة الإرهاب
الجزائر تعرض تجربتها الرائدة في التصدي للتطرف

تبقى الجزائر التي كانت دائما ( صارمة) في مكافحة الإرهاب وإيديولوجياته المتطرفة (عازمة على تعزيز) ديمقراطيتها الفتية التشاركية والشاملة.
وجاء في مذكرة لوزارة الشؤون الخارجية تم نشرها بمناسبة تنظيم ورشة دولية حول دور الديمقراطية في مواجهة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب أن (الجزائر القوية بتجربتها الأليمة التي عاشتها خلال التسعينيات لم تتوقف أبدا عن مضاعفة صرامتها في مجال مكافحة الإرهاب وإيديولوجياته المتطرفة يحذوها عزم كبير في تعميق وتعزيز ديمقراطيتها الفتية التشاركية والشاملة).
واستنادا إلى نفس المصدر فإن هذه الديمقراطية لا تستثني إلا أولئك الذين فضلوا رفض قوانين الجمهورية واللجوء إلى ممارسة الإرهاب العنيف ضد الشعب ومؤسساته الشرعية وأمنه واستقراره.
وحسب الوثيقة فإن إحدى أهم خصوصيات الإيديولوجيات المتطرفة التي تغذي وتبرر الإرهاب اليوم ( تتمثل في منطق الإقصاء لمخالفة القيم الحضارية للانفتاح والتسامح والحوار والتعايش التي تبنى عليها مجتمعاتنا).
كما أشارت الوثيقة إلى أن (نكران الآخر وآرائه يصبح بذلك بالنسبة لمؤيدي التطرف والإرهاب القاعدة لمجرد ان تكون هذه الآراء مخالفة وغير مطابقة مع فلسفتهم الخاصة وأهدافها السياسية والإيديولوجية).
وجاء في ذات الوثيقة أنه (في حالة عدم التكفل بها بالشكل اللائق ومواجهتها ومكافحتها بجدية فإن الإيديولوجيات المتطرفة ستهدد ليس فقط أسس مجتمعاتنا واستقرارها وانسجامها بل أيضا تعرض السلم والاسقرار الداخليين والخارجيين إلى الخطر وتؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف هدامة).
إن التاريخ الذي ميّز القرن الماضي لاسيما مع النازية والفاشية وكذا المآسي التي تعيشها بعض البلدان منذ بضع سنوات تعمل حاليا على (تعزيز هذا الواقع المر) حسب الوثيقة.
وفي إطار المكافحة التي يشنها المجتمع المدني ككل ضد الإرهاب فإن محاربة هذه الإيديولوجيات والسلوكات المتطرفة لاسيما العنصرية وكره الأجانب ومعاداة الإسلام التي تعرف (تفاقما خطيرا) في عدد من البلدان المتقدمة على وجه الخصوص (أضحت ضرورية أكثر فأكثر وبعدا أساسيا لالتزام بلداننا بمكافحة هذه الظاهرة القاتلة والهدامة).
وقد أكدت قمة واشنطن لفيفري 2015 وقمة سبتمبر من نفس السنة اللتين خصصتا للمكافحة المشتركة ضد التطرف العنيف ضمن نتائجهما على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل فهم أحسن للأخطار التي تحملها هذه الإيديولوجيات داخل المجتمعات وكذا الضرورة الملحة على محاربتها في إطار احترام القوانين الوطنية والشرعية الدولية -تضيف- نفس المذكرة.
إن مكافحة الإرهاب وإيديولوجياته المتطرفة هي مكافحة من أجل حماية واحترام دولة القانون والضمانات الأساسية التي تعترف بها دولة القانون لكل مواطن والمكرسة بقوة القانون في إطار المؤسسات الديمقراطية التي تقوم على الإرادة السيادية للشعب والشرعية المنبثقة عن صناديق الاقتراع فقط .
وبالنسبة للجزائر فإن دولة القانون والديمقراطية تعتبران حصنا مهما ضد الإيديولوجيات المتطرفة ومظاهره العنيفة.
وأضافت الوثيقة أن (دولة القانون والديمقراطية تعتبران الضمانات الحقيقية لديمومة القيم العالمية التي توحد شعوبنا وبلداننا والمجتمع الدولي بأكمله).