جلسة استثنائية للفصل في فضيحة استيراد قطع غيار مقلدة

إطارات بالجمارك تلاعبوا بحياة الجزائريين في الطرقات
**
خصّصت محكمة الجنح بسيدي امحمد جلسة استثنائية في ال22 سبتمبر الجاري للفصل في فضيحة من العيار الثقيل تمس بسلامة الأشخاص والمواطنين على مستوى الطرقات ويتعلق الأمر باستيراد 48.846.000 كغ من قطع الغيار مقلدة وغير مطابقة للمعايير مصدرها الصين تم استخراجها من ميناء الجزائر بطرق مشبوهة بالتواطؤ مع أعوان الجمارك.
وقد كان مقررا الفصل في الملف امس غير أن تشعب أطواره دفع بالقاضي الى تخصيص جلسة استثنائية حيث يتابع في الملف الذي سبق وأن نشرت (أخبار اليوم) تفاصيله 09 متهمين على رأسهم المستورد مسير شركة ابيديا ورجل أعمال بعين مليلة ومصرحان جمركيان ومفتش التصفية ومفتشة رئيسية بقمع الغش بالمنطقة تحت الجمركة قورصو بتهم تكوين جمعية أشرار التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية (رخصة المنتوج) ومصرفية (فاتورة التوطين) تهريب بضاعة غير مطابقة للمواصفات تقليد أختام إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة والإهمال وهذا بناء على معلومة وردت إلى مصالح الآمن بتاريخ 11 سبتمبر 2015 في إطار مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق صفقات استيراد صورية احتيالية تحت غطاء أسماء مستعارة مفادها قيام مسير شركة (ابيديا) المدعو خ.نذير باستيراد حاويتين معبئة بقطع غيار من الصين غير مطابقة وقيم فواتيرها مضخمة وقد وصلت الحاويتين الى ميناء العاصمة شهر جانفي 2015 و لما خضعت للمراقبة وللمعاينة من قبل مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر تقرر رفض دخول هذا المنتوج لعدم مطابقته لانعدام أي علامة تجارية وكانت البضاعة حسب المعلومة المتوفرة موجهة للزبائن على أساس أنها قطع غيار أصلية.
وأمام إصرار مسير الشركة خ.نذير على استخراج البضاعة المغشوشة و توجيهها للاستهلاك لجأ إلى طرق احتيالية وتركها تتحول تلقائيا إلى مستودع جمركي خارج الميناء بعيدا عن الأنظار ثم تزوير رخصة دخول المنتوج ومن ثمة جمركتها وإخراجها بطريقة غير قانونية وتحويلها إلى وجهة مجهولة لتسويقها في السوق الوطنية على أساس أنها قطع غيار مطابقة مما يشكل خطرا على السلامة المرورية وهو ما دفع ب ب. إسماعيل رئيس مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش بميناء العاصمة بترسيم شكوى رسمية ضد مسير الشركة وجاء في تصريحاته أن المعني تقدم بطلب تصريح استيراد منتوج متمثل في قطع الغيار ذات منشأ صيني بقيمة 5040.000.00 دينار قيد بالسجلات وبعد المراقبة و المعاينة التي تعرض لها المنتوج أصدر مقرر رفض دخول الشحنة بنفس التاريخ لعدم مطابقته لانعدام الكلي للبيانات الإجبارية للوسم باللغة العربية وكذا العلامة التجارية ليتم تحرير محضر رسمي للمتابعة القضائية.