أعوان بالجمارك ومستورد يغرقون السّوق بقطع غيار مغشوشة

يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير وتقليد الأختام

ستفتح محكمة الجنح بسيدي أمحمد، بحر الأسبوع المقبل، ملفا قضائيا ثقيلا بعد الانتهاء من التحقيق فيه وسماع أقوال المتهمين، ويتعلق الأمر بوقائع خطيرة تخص تورط أعوان بالجمارك رفقة مستورد في إغراق السوق الجزائرية بقطع غيار غير مطابقة للمعايير قادمة من الصين، وبفواتير مضخمة ومنعدمة العلامة التجارية، والتي ووجهت للتسويق على أنها أصلية، إضافة إلى ذلك تم إخراج السلع بطريقة غير قانونية.
حيث ستوّجه المحكمة خلال جلستها العلنية الأسبوع المقبل تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية (رخصة المنتوج) ومصرفية (فاتورة التوطين)، تهريب بضاعة غير مطابقة للمواصفات، تقليد الأختام وإساءة استغلال الوظيفة، المشاركة والإهمال ل 9 أشخاص مشتبه فيهم في قضية الحال، على رأسهم المستورد، مسير شركة (ابيديا)، ومصرحان جمركيان، ومفتش التصفية، ومفتشة رئيسية بقمع الغش بالمنطقة تحت الجمركة "قورصو".
وتشير المعلومات القضائية، إلى أنه تم التوصل إلى المتهمين والإطاحة بهم، بعد معلومات وردت إلى مصالح الأمن تفيد أن المتهم الرئيسي، قام باستيراد حاويتين معبأتين بقطع غيار من الصين تقدر كميتها ب48.846.000 كغ، غير مطابقة في حين فواتيرها مضخمة، حيث وصلت الحاويتان إلى ميناء العاصمة في جانفي 2015، ليكشف بعدها تقرير المعاينة والمراقبة الذي أخضعته لها مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش بالميناء، أن المنتوج غير مطابق لأي علامة تجارية، رغم أنها كانت موجهة للزبائن على أساس أنها قطع غيار أصلية، ليتقرر رفض دخول المنتوج، غير أن المتهم الرئيسي أصر على استخراج البضائع المغشوشة بطرق احتيالية، تم خلال ذلك تزوير رخصة دخول المنتوج ومن ثم جمركتها وإخراجها بطريقة غير قانونية وتحويلها للتسويق من ميناء الجزائر إلى أحد المستودعات الجمركية في بومرداس، ونظرا لانقضاء المدة القانونية المحددة ب21 يوما تم إرسال الملف كاملا إلى رئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش المختص إقليميا، لتظهر بعد المعاينة ثغرات، منها الرقم التسلسلي في الدفاتر الموجهة لمفتشية الحدود "قورصو" ببومرداس، ومن ثمّ تمّ تحرير شكوى ضد المستورد، ليتوسع بعدها نطاق التحري وتحويل المتهمين إلى التحقيق الأمني والقضائي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.