أحياء الحميز الزغارة الهضبة برمجت للعملية المقبلة زوخ يؤكد : الترحيل سيتواصل حتى يحصل كل مستحق على سكن مليكة حراث أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال إشرافه على انطلاق عملية إعادة الإسكان ال21 من المرحلة الرابعة بالجزائر العاصمة أنه كل من يملك حقا في سكن لائق سيتحصل عليه وأن عملية الإسكان ما تزال متواصلة الى غاية القضاء بصفة نهائية على المواقع الفوضوية التي شوهت عاصمة البلاد. كما أكد الوالي من جهة أخرى أن كل من يستحق الترحيل سيحين موعد إجلائه وتبقى المسألة مسألة وقت وتنظيم فقط مشيرا الى الدور الجبار الذي يبذله أعضاء المصالح الولائية الذين يعملون ليل نهار من اجل الدراسة والتحقيق في كل الملفات المودعة على طاولة الولاية مثمنا بذلك المجهودات المبذولة من طرف هؤلاء الذين ضحوا بعطلهم من أجل إنجاح عمليات الترحيل المستمرة وخلال الندوة التي أجراها بعد عملية إعادة الإسكان الأخيرة التي عرفت احتجاج بعض المواطنين الذين لم ترد أسمائهم في قائمة المرحلين من حي الحفرة بواد السمار أن على كل المقصين تم تقديم ملفاتهم أمام لجان الطعون للفصل فيها وأن مصالحه لن تقصي أي مواطن له الحق الشرعي في السكن منوها في السياق ذاته أن ليس له خاتم سليمان أو عصى سحرية ليتمكن من القضاء على الأزمة في وقت وجيز. استرجاع 50 سكنا وزعت بطرق ملتوية وأوضح الوالي خلال الندوة الصحفية أنه في حالة تورط المنتخبين في التلاعب أو التزوير سيقدمون الى العدالة وسينالون أقصى العقوبات وسيتم استرجاع السكنات التي تم استغلالها من طرف عائلات سبق لها وأن استفادت او لا علاقة لها بالملفات التي تم إيداعها من طرف مستحقي السكنات مشيرا إلى أن مصالحه استرجعت حوالي 50 مسكنا بعد طرد العائلات التي تلاعبت في ملفاتها بعد التحقيقات المعمقة التي كشفت تورط أعضاء المجلس البلدي لبولوغين والتي ستمنح لأصحابها المعنيين لكن في الوقت المناسب مؤكدا أنه بعد القضاء على المواقع القصديرية الكبرى الموزعة عبر العاصمة التي تم ترحيلها مؤخرا على غرار حي الحفرة بواد السمار الذي كان يضم لوحده 665 عائلة وكذا والحي القصديري ببرج البحري موجها نداؤه الى العائلات التي لم تستفد من سكنات جديدة قامت باحتجاج معترضة موكبه الى تقديم ملفاتها أمام لجان الطعون للنظر والفصل فيها. مضيفا أن كل من له الحق سيتحصل عليه وعملية الإسكان مستمرة الى غاية العملية ال22 وان مصالحه تبذل كل مجهوداتها للقضاء نهائيا على مظاهر البناء الفوضوي والقصديري بعاصمة البلاد. وللإشارة أن عملية الترحيل في مجملها ستشمل أكثر من 7000 عائلة وللتذكير أنه بالنظر لأهميتها البالغة قسمت على أربع مراحل منذ انطلاق العملية في 10 ماي 2016 4.722 عائلة تم ترحيلها ومن خلالها سيتم استرجاع أوعية عقارية هامة تبلغ في مجملها ما يقارب 17.4 هكتار 10.2 هكتار يتربع عليها الحي القصديري واد الحميز ببلدية برج الكيفان 05 هكتار يشغلها الحي القصديري الحفرة ببلدية واد السمار و2.2 هكتار يتربع عليها الحي القصديري كوكو بلاج ببلدية برج البحري. وتشمل العملية ال 21 من إعادة الإسكان الرابعة المقبلة قاطني الأحياء القصديرية الموزعين عبر بلدية بولوغين على غرار 390 عائلة بالحي القصديري عمار وهيب المعروف بالزغارة بالإضافة الى 130 عائلة بالحي القصديري (الثكنة) و120 عائلة بالحي القصديري الهضبة ببلدية بولوغين ايضا الى جانب الأحياء القصديرية الأخرى المتبقية والتي تشمل 12 حيا قصديريا تضم 2.835 كحي سارفانتاش ببلدية محمد بلوزداد وكذا 181 عائلة بالحي القصديري كوكو بلاج ببلدية برج البحري و87 عائلة قاطنة بالحي القصديري نزالي الشريف المحاذي لمقر القوات الجوية ببلدية الشراقة بالإضافة الى ترحيل ال40 عائلة من الحي القصديري طريق ماكلاي ببلدية بن عكنون الى جانب 10 عائلات بالحي القصديري المتواجد على مستوى المزرعة النموذجية ببلدية باب الزوار و9 عائلات معنية ايضا معنية بالرحلة من الوادي ببلدية برج البحري و03 عائلات بالحي القصديري بخاري ببلدية برج البحري. أما العائلات المبرمجة نهاية شهر أكتوبر فيبلغ عددهم 783 1 950 عائلة بالحي القصديري واد الحميز ببلدية برج الكيفان 390 عائلة بالحي القصديري عمار وهيب ببلدية بولوغين 13 عائلة الحي القصديري الثكنة و120 عائلة بحي الهضبة وقد أكد الوالي زوخ انه بعد القضاء على السكنات الهشة المتواجدة فوق المنحدرات الواقعة بين بوزريعة وبولوغين وذلك من خلال ترحيل العائلات القاطنة توجه مصالحه اهتمامها لأصحاب الضيق والمساكن الهشة المتضررة والأحواش. وأشار الوالي زوخ أنه بعد الانتهاء من العملية الجارية تكون مصالحه قد تمكنت من إسكان حوالي 46 ألف عائلة كما سيتم استرجاع مساحة 130 هكتار بعد إخلاء مواقع تلك الأحياء من السكنات الفوضوية حسب ما أكده ذات المتحدث لتتمكن لاحقا اللجنة التقنية المكلفة باختيار الأرضيات من توطين العديد من مشاريع التجهيزات العمومية بما يتوافق مع مخطط التهيئة والتعمير علما أن إجمالي المساحات العقارية المسترجعة منذ السنة الماضية بلغ حوالي 334 هكتار.
