النواب يتوعدون بإسقاط القانون الجديد للتقاعد

هدد النواب بإسقاط التعديلات التي يتم إقرارها على الأمر 13-97، في حال تخلى على مكاسب العمال وأبرزها التقاعد النسبي، خاصة في ظل التحركات التي باشرتها العديد من النقابات تجاه رفض هذا القرار. ويأتي تهديد النواب بعد أن تناهى إلى مسامعهم أن الحكومة ستلجأ لإصدار القانون في شكل أمرية رئاسية بين عطلتي البرلمان.
ورغم اعتراف العديد من النواب أن القانون المتعلق بالتقاعد الصادر سنة 1997 "جاء في ظروف خاصة"، تميزت بالضغوطات التي فرضتها الهيئات المالية الدولية على الجزائر، في ظل سياسة التصحيح الهيكلي، نتيجة المديونية الكبيرة والأزمة المالية والاقتصادية التي كانت تمر بها الجزائر آنذاك، غير أن النواب يعتبرون ذلك "مكسبا" ويرفضون المساس به. وحسب النائب عن حزب جبهة التحرير، منصوري عبد الكريم، فإن المساس بهذا الشكل من التقاعد يعد "خطأ أكبر"، موضحا أن الحكومة إذا كانت ترغب في خلق وتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب العمل، ما عليها إلا الحفاظ على التقاعد النسبي، موضحا أن التقاعد دون شرط السن "لا يؤثر على صندوق التقاعد"، مضيفا أنه يتم تعويض العمال "حسب سنوات العمل والاشتراكات التي دفعها"، معتبرا أن الإبقاء على هذا الإجراء من شأنه أن يوفر مناصب شغل جديدة، ستعمل هي الأخرى على تغذية الصندوق باشتراك العمال الجدد. من جهتها، نددت النقابات المستقلة بإقدام الحكومة على إلغاء التقاعد النسبي، واعتبرته حقا مكتسبا لا تنازل عنه، في الوقت الذي أعلنت عن انطلاق مرحلة التجنيد استعدادا للرد في حال ترسيمه، وطالبتها بإيجاد حلول وبدائل أخرى لتمويل صندوق التقاعد عوض اللجوء في كل مرة إلى ما قالوا إنه "تضحية بمكسب العامل البسيط". ويأتي رفض النواب لإلغاء التقاعد النسبي، كون القانون سيكون عشية التحضير للانتخابات التشريعية القادمة. كما أن النواب من المنتظر أن يناقشوا قضية النظام التعويضي الخاص بهم، بعدما أصبح مدسترا، وذلك بعد المصادقة على القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، وتمرير النظام الداخلي للغرفة السفلى، ليأتي بعدها الدور على النظام التعويضي للنواب، وهو الأمر الذي قد يثير زوبعة كبيرة في وجه نواب الأغلبية على الخصوص، في حال وافقوا على القانون المتعلق بالتقاعد بشكل يمس بمكاسب العمال، حيث يتخوف النواب من معاقبتهم في الانتخابات القادمة. مع العلم أن المادة 142 من الدستور الجديد تنص "لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة. ويعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها. تُعَدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان"، وحتى لا يرفض نواب الأغلبية لقانون مرره الرئيس بأمرية رئاسية، لا يستبعد العديد النواب أن يتم تأجيل إقرار النظام التعويضي الخاص بالنواب إلى العهدة التشريعية القادمة، وذلك تجنبا لأي ضجة قد تحدث جراء هذا القرار، سواء من الناحية الاجتماعية أو حتى من الناحية السياسية، حيث يتخوف الكثير من النواب من معاقبتهم عن طريق الصندوق في تشريعيات 2017.