فلين مستشار ترامب الذي أطاحته المكالمة الروسية

لم يصمد مستشار الأمن القومي الامريكي مايك فلين طويلا في منصبه فبعد أقل من شهر على تعيينه في إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب قدم فلين استقالته جراء افتضاح مكالمة مثيرة أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وواجه فلين اتهامات بإجرائه اتصالا هاتفيا مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك أوصاه فيها بعدم اتخاذ موسكو رد فعل على عقوبات فرضها أوباما على اعتبار أنه راحل عن البيت الأبيض وأن ترامب سيقوم بإلغائها.
وكانت مصادر اعلامية قد كشفت أن وكالة مكافحة التجسس في المؤسسات الأمنية الأمريكية أجرت تحقيقا في المكالمات التي أجراها فيلن مع السفير الروسي في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي أي يوم فرض الرئيس أوباما للعقوبات.
ونفى فلين في بداية الأمر أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسألة العقوبات لكنه عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش المسألة أم لا.
ودفعت القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين للمطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.
من ناحيتها نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن يكون مستشار الأمن القومي الامريكي مايكل فلين قد ناقش مع سفيرها في واشنطن مسألة رفع العقوبات عن روسيا.
ويمنع قانون أميركي المواطنين من التفاوض في شؤون الدولة مع حكومات أجنبية إذ اعتبرت خطوة فيلن غير قانونية من منتقديها على اعتبار أنها جرت قبل تولي ترامب للسلطة بعيدا عن القنوات الديبلوماسية المخولة بالأمر.
وكان الرئيس ترامب قد واجه اتهامات بالاستفادة من قرصنة روسية استهدفت منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون مما جعل أوباما يفرض عقوبات على روسيا قبل مغادرة البيت الأبيض.
وشملت العقوبات الامريكية 9 كيانات روسية من بينها اثنان من أجهزة الاستخبارات الروسية و3 شركات قدمت دعما مادياً لأحد أجهزة الاستخبارات.
فضلا عن ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية طرد 35 عميل في الاستخبارات الروسية بعد اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم .
وأكد ترامب في أكثر من مناسبة أنه لا يرى مانعا من التعاون مع روسيا لاسيما إذا استطاعت موسكو ان تساعد واشنطن في محاربة الإرهاب.
قاضية أخرى تعلق قرار ترمب بحظر السفر
في الأثناء أصدرت قاضية اتحادية بولاية فرجينيا الأمريكية أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب على مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة في أحدث انتكاسة قانونية للحكومة.
وجاء الحكم الذي أصدرته القاضية الجزئية الامريكية ليوني برينكيما استجابة لطلب من ولاية فرجينيا. وقالت برينكيما إن وزارة العدل ردت على طلب التعليق الذي قدمته فرجينيا بقول لا يوجد دليل .
ويأتي هذا التعليق بعد تعليق آخر من قبل قاض في سياتل ذاع صيته بعد أن هاجمه ترمب على تويتر .
إلى ذلك قال القاضي في سياتل جيمس روبارت إن الإجراءات القضائية بشأن حظر السفر التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب ينبغي أن تستمر في سياتل أثناء مراجعة تجريها محكمة استئناف لتعليق الحظر.
وأضاف في جلسة أنه غير مستعد لإبطاء القضية. وأصدر روبارت توجيهات إلى وزارة العدل الامريكية والمدعي العام لولاية واشنطن للاستعداد لمزيد من الإجراءات في سياتل.
وأفادت وثائق محكمة أن وزارة العدل الأمريكية قالت إنه ينبغي لروبارت ألا يتخذ إجراءات أخرى إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأمريكية التعليق المؤقت لحظر السفر الذي أصدره الرئيس بحق مواطني سبع دول مسلمة.
وعلق قاضي محكمة سياتل الجزئية أمر ترمب بعد أن طعنت ولاية واشنطن في مشروعيته الأمر الذي دفع ترمب لكتابة تغريدات غاضبة على موقع تويتر ينتقد فيها القاضي والنظام القضائي. وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن تحرك ترمب المقبل.
وفي أعقاب قرار محكمة الاستئناف أعلن ترمب احتمال إصدار أمر جديد بحلول هذا الأسبوع. ولم يقدم ترمب تفاصيل عن أي حظر جديد ينويه.
........
منظمة التحرير تتوجه لمجلس الأمن بشأن الاستيطان
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عزمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتحمل مسؤوليته في مواجهة ما وصفتها بالحملة المسعورة للاستيطان في الأراضي المحتلة.
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان عقب اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس أمس الاثنين إنه في ضوء التوسع الاستيطاني المسعور وتحدي حكومة الاحتلال قرار مجلس الأمن 2334 وقانون تبييض الاستيطان الأخير قررت التوجه إلى مجلس الأمن ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع الاحتلال إلى الامتثال لها .
وأكدت اللجنة تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان بما في ذلك دعوة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الصهاينة بشكل فوري.
وكان الكنيست صادق الأسبوع الماضي على قانون تبييض الاستيطان الذي يشرعن بأثر رجعي نحو أربعة آلاف وحدة سكنية في أراض مملوكة للفلسطينيين في خطوة قوبلت بإدانة دولية واسعة وتهديد من الرئيس عباس باللجوء إلى المحاكم الدولية.
ودعا أكثر من مسؤول فلسطيني في تصريحات وبيانات خلال الأيام الماضية إلى أن يكون قرار الكنيست حافزا للمحكمة الدولية كي تبدأ تحقيقا.