اهتمام أوروبي بالانتخابات الجزائرية

موغيريني تؤكد الاستعداد لإرسال بعثة لمراقبة التشريعيات
**
أعلنت مصالح الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني أن الإتحاد الاوروبي (مستعد) لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي 2017 ويبدو الاهتمام الأوروبي بالانتخابات التشريعية في الجزائر واضحا ليس فقط من خلال تصريحات بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وإنما أيضا من خلال مقالات وتقارير العديد من وسائل الإعلام الأوروبية.
وأشارت مصالح الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي في بيان لها صدر عقب اللقاء الذي جمع بين السيدة موغيريني و وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الاربعاء في بروكسيل إلى أن (الإتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة من الخبراء لمراقبة الإنتخابات وإجراء تحليل للمسارالإنتخابي).
وحسب ذات المصادر فإن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية (ردت بالإيجاب على الدعوة التي أرسلها السيد لعمامرة يوم 22 جانفي المنصرم لمتابعة الإنتخابات التشريعية المزمع إجرائها في 4 ماي 2017 بالجزائر).
واضاف البيان أن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والجزائر عرفت (تطورات جديدة مشجعة منذ زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر في سبتمبر 2015).
وأفاد ذات المصدر أن (الممثلة السامية أعربت عن إرادة الإتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع الجزائر) مؤكدة أن الشراكة مع الجزائر ستكون حول أولويات التعاون المشتركة في إطار سياسة الجوار الاوروبية المجددة علما أن مجلس الشراكة سيصادق على هذه الاولويات في 13 مارس ببروكسيل.
من جهة أخرى أشادت السيدة موغيريني بالجهود التي تبذلها الجزائر في متابعة إتفاقيات السلام في مالي والوساطة في ليبيا إلى جانب فاعلين إقليميين آخرين .
في هذا الصدد أوضح البيان أن السيد لعمامرة والممثلة السامية للإتحاد الأوروبي اتفقا على متابعة المشاورات بغية تعزيز الحوار والتعاون بينهما .
كما تطرق وزير الشؤون الخارجية ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى المسائل المتعلقة بالتحديات الإقليمية المشتركة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر على غرار الامن ومكافحة الإرهاب والهجرة.
وزارة الداخلية توضح شروط إقامة التحالفات
بإمكان الأحزاب السياسية تشكيل تحالفات تحسبا للتشريعيات المقررة في 4 ماي المقبل شريطة توقيعها من قبل المسؤول الأول لكل حزب معني حسب ما أكدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها.
وجاء في البيان أنه (تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات وردا على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه التشكيلات السياسية علما بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات شريطة أن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني وأن تكتسي طابعا وطنيا).
وأضاف المصدر أنه (يجب إرسال إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية قبل إيداع قوائم الترشيحات بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج).
وجاء هذا الإعلان عقب (بيان مصالح الداخلية والجماعات المحلية الصادر يوم السبت 4 فيفري 2017 بشأن سحب ملفات الترشيحات وإيداعها).

..وتراسل الولاة لرفع العراقيل
قامت وزارة الداخلية بتوجيه مراسلة للولاة طالبت فيها بضرورة الوقوف على سير إجراءات تسليم والمصادقة على استمارات الترشح للراغبين في خوض التشريعيات المقبلة سواء تعلق الأمر بالقوائم الحرة أو الأحزاب الداخلية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة فقد تعهدت الوزارة في البرقية التي حملت صفة عاجلة جدا بمعاقبة كل موظف يعرقل أو يتسبب في منع أي مواطن من حقه في سحب استمارة الترشح أو التصديق عليها كما أمرت المفوضين على التصديق بالحضور الدائم عبر البلديات وفروعها.
تحرك وزارة بدوي جاء على خلفية الشكاوى التي وصلت من طرف الأحزاب والمواطنين الذين واجهوا بعض العراقيل من طرف الموظفين المشرفين على إجراءات سحب وإيداع ملفات الترشح على الولايات والبلديات.