كتّاب الضبط يلتقون وزير العدل

اِجتمع أمس بمحكمة عبّان رمضان بالعاصمة عدد كبير من كتّاب وأمناء الضبط يمثّلون 36 مجلسا قضائيا عبر التراب الوطني الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لتعيين ممثّلين عنهم قصد نقل مطالبهم إلى وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب بلعيز في اللّقاء المرتقب إجراؤه مساء أمس للوصول إلى اتّفاق يرضي الطرفين·
وقد تمّ اختيار 36 كاتب ضبط لنقل انشغالات هذه الفئة الحسّاسة في جهاز العدالة، والتي تعدّ ركيزة أساسية في تسيير هذا الجهاز· وقد خرج اجتماع ممثّلي المجالس القضائية بجملة من الاقتراحات والمطالب أهمّها الزيادة في الأجور ومراجعة القانون الأساسي الذي وصفوه بقانون العقوبات الذي حدّد كلّ الواجبات والالتزامات لأمانة الضبط "دون أدنى مرونة"· وأضاف المحتجّون أن كلّ العمل القضائي "أصبح على عاتق أمين الضبط كمّا ونوعا وتحت مسؤولية عقابية جدّ خطيرة"، ولم يتطرّق القانون الأساسي في مقابل تلك الواجبات الكثيرة إلى الحقوق والامتيازات التي لابد أن يحظى بها أمين الضبط، إلى جانب التنديد بتصنيفهم في ذيل موكب العدالة رغم الإصلاحات التي مسّت القطاع، والتي جاءت حسبهم فقط لتحسين الأوضاع المهنية للقضاة ووكلاء الجمهورية·
كما خلص الاجتماع الذي عقد في قصر العدالة بعبّان رمضان للاتحاد وراء كلمة واحدة ومطالب واحدة تعبّر عن شرعية احتجاجاتهم وتطالب بردّ الاعتبار لمهنة أمين الضبط في الجزائر، إلاّ أن الإضراب سيبقى مفتوحا إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لجميع مطالبهم المشروعة ولن يتراجعوا قبل أن تجسّد على أرض الواقع· وقد حمل المحتجّون أمس شعارات "لا نعترف بنقابة لا تمثّلنا، أين موقع كاتب الضبط من العدالة؟ أين حقّنا من الخدمات الاجتماعية؟ عدالة اللاّ عدالة"، وهي الشعارات التي عبّرت بكلّ سخط عن "الإقصاء" و"الظروف غير المقبولة" والوضع القانوني "غير العادل" الذي تعاني منه هذه الوظيفة منذ أمد بعيد·