أمناء الضبط يعتصمون أمام مقر محكمة سيدي أمحمد

اعتصم أمس أكثر من 200 أمين ضبط لدى المحاكم والمجالس القضائية أمام مقر محكمة عبان رمضان بسيدي أمحمد، بالعاصمة، للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية كما طالبوا بمقابلة وزير العدل لطرح انشغالاتهم، حيث تم استقبالهم أمس بوزارة العدل لإيجاد حلول لمشاكل أمناء الضبط.
يواصل أمناء الضبط إضرابهم عن العمل احتجاجا على القانون الأساسي الخاص بهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، حيث وقف أمناء الضبط لمختلف المجالس القضائية وقفة احتجاجية أمس أمام مقر محكمة سيدي أمحمد، حيث تنقل ممثلين عن الأمناء إلى مقر وزارة العدل لمقابلة الوزير الطيب بلعيز وطرح انشغالاتهم واهتماماتهم، وقد استقبل الوفد من طرف مسؤولين بالوزارة أين تم طرح مطالبهم وتم الاستماع إليها.
وفي ذات السياق، أعرب معظم أمناء الضبط عن استيائهم للقانون الأساسي الحالي واصفين إياه ب»قانون العقوبات«، مؤكدين أنه من حقهم الحصول على راتب محترم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية وغيرها من الحقوق التي لا تستفيد منها هذه الشريحة، ودعا المضربون إلى مراجعة وتعديل القانون الأساسي المنظم لمهنتهم والذي من الواجب أن يرعى حقوقهم الأساسية، مثلما قرر هؤلاء مقاطعة كافة الجلسات إلى حين تلبية طلباتهم والامتثال إلى انشغالاتهم، الأمر الذي أدى برؤساء المحاكم إلى تأجيل الجلسات إلى وقت لاحق وذلك في كل المحاكم ومجالس القضاء، الأمر الذي أدى بالجهات المسؤولة إلى الاستعانة بالمحضرين القضائيين بغية معالجة القضايا التي لا تتطلب التأجيل.
ومن جهتهم، أعرب المتقاضون عن استيائهم للوضع الحالي، مشيرين إلى أنهم ضحايا لمثل هذه الإضرابات التي تعطل مصالحهم، داعين الجهات المسؤولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتم عرقلة قضاياهم أو تأجيلها.
كما أوضح بعض أمناء الضبط أن أغلب العمل القضائي أصبح على عاتق أمين الضبط وتحت مسؤولية عقابية جد خطيرة، مضيفين بأن القانون الأساسي أجحفهم ولم ينصفهم في حقوقهم، وطالبوا الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة شبكة أجورهم التي يجب أن تتلاءم مع ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتحفظ كرامتهم، إضافة إلى النظر في الخدمات الاجتماعية التي تعد من أهم مطالبهم خاصة وأنهم يفتقدون للتغطية الصحية وحقوق النقل، وكذا إعادة إدراج جميع الموظفين التي تم توقيفهم تعسفيا وإيجاد قانون خاص يحمي الموظف من الممارسات غير المسؤولة للرؤساء وإعادة النظر في التسيير لأمانة الضبط من طرف النيابة والبحث عن تسيير مستقل يحفظ للمهنة وجودها، إضافة إلى الترقية في المناصب.