حرب صدارة القوائم تُلهب التشريعيات

أحزاب وتحالفات في ورطة.. و الشكارة تلقي بظلالها
**
وضعت حرب تصدر القوائم الانتخابية الخاصة بانتخابات الرابع ماي التشريعية العديد من الأحزاب والتحالفات الحزبية في ورطة حقيقية وهي حرب ألهبت التشريعيات قبل الأوان لاسيما في ظل طغيان الحديث عن فرض (الشكارة) والولاءات منطقهما على عملية ضوابط القوائم بدلا من الكفاءة والقدرة على الدفاع عن انشغالات الشعب وهو ما من شأنه أن يقلل من فرص الإقبال الكبير للناخبين.
يفصلنا أسبوع على موعد إسدال الستار على مهلة إيداع قوائم المترشحين الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة ليوم الرابع ماي المقبل حيث بدأ العد العكسي من قبل الأحزاب والقوائم الحرة للفصل في الشخصيات التي ستتصدر القوائم في جميع ولايات الوطن ليكونوا ممثلي الشعب في قبة زيغود يوسف وهي المرحلة التي عرفت منذ انطلاقها شد وجذب بسبب محاولة الأحزاب رفع الاتهام عنها بخصوص ركوبها موجة سيطرة أصحاب الشكارة والنفوذ وبسبب خلافات الزعامة التي عرفتها التكتلات الحزبية.
وتعد الولايات الكبرى على غرار الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة حلبة صراع حقيقية لكل الأحزاب دون استثناء وينتظر أن يتم هذا الأسبوع الذي يعد حاسما الكشف عن متصدري قوائم الترشح للتشريعيات حيث أرجأ الحزب العتيد (الأفلان) تأكيد ترشح وزراء سلال من عدمه إلى الوقت المناسب أي في الوقت بدل الضائع من انتهاء مرحلة إعداد القوائم رغم أن وزير النقل بوجمعة طلعي تمكن من تصدر قائمة ولاية عنابة مزيحا بذلك رجل الإعمال بهاء طليبة الذي يمثل الحزب في العهدة البرلمانية الحالية في حين انطلقت بوادر الحرب البارد في بيت تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير بعد تمسك عبد الرزاق مقري بزعامة قائمة العاصمة التي لديها اكبر عدد من المقاعد والممثل في 37 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني حيث اخترت إطار وزارة الثقافة الذي يشغل حاليا منصب مدير المكتبة الوطنية ياسر عرفات قانة لتصدر القائمة وهو الاختيار الذي لم يكن ليتحقق لولا موافقة مناضلي جبهة التغيير أعضاء مجلس الشورى حيث اشترط مناصرة أن يكون هناك توافق وقبول عام من طرف مجلس شورى العاصمة وذلك من أجل تجنب أي انقسام أو صدامات قد ترمي بتكتلهم خارج مضمار سباق التشريعيات.
وبمنزل اتحاد العدالة والبناء والنهضة الذي اختار قياديه أن يتزعم كل حزب كبرى ولايات الوطن حيث كانت العاصمة من نصيب النهضة التي لم تعلن بعد عن متصدر قائمتها شأنها شأن البناء التي كانت ولاية وهران من نصيبها في حين ترجح جميع الأصداء أن النائب الحالي عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سيتزعم قائمة ولاية قسنطينة في حين ينتظر من حزب الفجر الجديد أن يتصدر رئيسه الطاهر بن بعيبش قائمة العاصمة حيث يصنف الرجل ضمن الشخصيات السياسية المعارضة منذ التسعينات وأحد المدافعين على أرضية مزفران.
من جهتها الحركة الشعبية الجزائرية قد حددت نهار أمس آخر أجل لوضع القوائم الانتخابية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية وينتظر في الساعات القليلة القادمة الكشف عن رؤوس القوائم في جميع الولايات حسب ما أدلى به القيادي في الحزب شيخ بربارة في الوقت الذي يراهن فيه حزب الجزائر على ترشيح شخصية شابة لخوض غمار التشريعيات في إطار مبادئ الحزب التي تحث على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب للتغيير والمشاركة في الحياة السياسية.
لقاء ثلاثي هام حول التشريعيات
من المقرر أن تنظم سلطة ضبط السمعي البصري بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يوم غد الأحد لقاء تشاوريا تحسيسيا حول الانتخابات التشريعية المقبلة مع مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والقنوات الخمس الخاصة المرخصة لها قانونا.
وأوضح بيان لسلطة ضبط السمعي البصري أمس السبت أن هذه الأخيرة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تطمح في أن يساهم هذا اللقاء في توضيح دور كل هيئة واستعدادهما لتسهيل عمل وسائل الإعلام السمعية البصرية .
كما تدرك سلطة الضبط السمعي البصري مدى جسامة المهام المسندة إليها قانونيا إذ لأول مرة تقع على عاتقها مسؤولية مرافقة حدث هام في الحياة الوطنية ألا وهو الانتخابات التشريعية المقبلة التي تستلزم تغطية شريفة وعادلة من قبل جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة يضيف البيان.
وذكر البيان أن هذه الانتخابات تندرج ضمن سياق جديد تميزه التدابير القانونية الجديدة المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2016 وإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واعتماد منظومة أحكام تشريعية وتنظيمية لضبط الحقل السمعي البصري .
كما أن سلطة الضبط -يضيف البيان -على يقين من أن وسائل الإعلام السمعي البصري السابقة الذكر سوف تدرك وتتفهم مدى الالتزام واحترام القانون والتحلي بأخلاقيات المهنة وثقافة المواطنة وضمان شفافية والموضوعية .
وجاء في البيان أن سلطة الضبط مقتنعة بنجاح هذا الموعد الهام المقرون بتوفير الوسائل الضرورية الكفيلة بفرض مبادئ المساواة والإنصاف والتغطية العادلة من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة طيلة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وذكر في البيان أن سلطة ضبط السمعي البصري ترى أنه من الضروري (تذكير مخلف الفاعلين في الحقل السمعي البصري المرخص بقواعد العمل التي يمليها التشريع والتنظيم المعمول بهما مع مراعاة التطبيق الصارم لهذه القواعد ولسائر الإجراءات المتعلقة بالنزعات والشكاوي).