938 قائمة انتخابية تتنافس على 462 مقعدا

بدوي يدعو إلى التعاون لإنجاح التشريعيات
**
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة الجميع إلى ضرورة العمل لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي القادم بهدف (تعزيز) المؤسسات الدستورية و(صون وحفظ) مستقبل البلاد وقدّمت وزارة الداخلية أمس أرقاما دقيقة عن التشريعيات أوضحت أن هناك 938 قائمة انتخابية تتنافس على 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني.
وصرح السيد بدوي على هامش وقفة ترحم بمناسبة الذكرى ال10 للتفجير الارهابي الذي استهدف مبنى قصر الحكومة في 11 أفريل 2007 نحن في عشية استحقاق أخر يبني لبنة بعد أخرى المسار الديمقراطي لبلادنا ويعزز مؤسساتها الدستورية لذلك ندعو الجميع إلى الالتفاف للمساهمة في تكريس هذا المسعى وانجاحه لبناء دولة قوية دعامتها شعب موحد يحفظ ويصون مستقبل وطنه .
من جهة أخرى أوضح السيد بدوي أن الحديث عن تاريخ 11 أفريل يذكّر بكل التضحيات التي قدمتها قوات الجيش الوطني الشعبي وكل مصالح الأمن والحرس البلدي والمواطنين الذين لم يترددوا أبدا للتصدي للإرهاب ومكافحته في الجبال والأرياف وكل ربوع الوطن مشيرا إلى أن أولئك الدمويون كانوا مستعدون للقيام بكل شيء لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وبعد أن ذكر أن هذا التاريخ (11 أفريل2007) هو هجوم إرهابي مسّ كلا من قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية بشرق الجزائر العاصمة (باب الزوار) وخلف العديد من الضحايا والجرحى (أكد أن الجزائر تنعم اليوم بالأمن والاستقرار بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة) وتتمثل هذه السياسة -كما قال- (في الوئام المدني والمصالحة الوطنية) داعيا في هذا السياق إلى ضرورة المحافظة على مكتسبات المصالحة الوطنية للذوذ عن الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته والمحافظة على مؤسساته.
من جانب آخر بلغ عدد قوائم الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل 938 قائمة حسب معطيات محينة قدمتها أمس الثلاثاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
واكدت الوزارة أن 716 قائمة ترشحت تحت لواء احزاب سياسية و125 تحت لواء تحالفات و97 قائمة مستقلة مضيفة أن قائمتي ترشح تم إلغاؤهما بعد 4 أفريل 2017.
واوضح ذات المصدر ان إحدى هاتين القائمتين قدمت تحت لواء حزب سياسي على مستوى ولاية أدرار والثانية قائمة مستقلة قدمت على مستوى ولاية الوادي نظرا لعدم تعويض المترشح الذي يترأس القائمة بعد أن تم رفضه نهائيا في الآجال المسجلة في أحكام المادة 99 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي والذي يقضي بأنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أي 4 أفريل 2017.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بالهيئة الناخبة أكدت الوزارة أن عدد هذه الهيئة المحددة نهائيا (بعد انقضاء مرحلة الشكاوي والطعون القضائية) أي 20 مارس 2017 قد ارتفع إلى 23.251.503 ناخب منهم 12.597.077 رجل أي نسبة 18ر54 بالمائة و10.654.426 امرأة أي نسبة 82ر45 بالمائة.
وبخصوص الفضاءات التي وضعت تحت تصرف الأحزاب السياسية لتنشيط الحملة الانتخابية أشار ذات المصدر إلى تخصيص 998 ملعب و1.239 قاعة اجتماعات و1.159 فضاء عمومي و687 قاعة متعددة الرياضات.
وفيما يخص مراكز ومكاتب التصويت اكدت الوزارة ان عددها وصل إلى 12.176 منها 61 على مستوى 4 مناطق جغرافية (الجالية) في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 53.124 مكتب منها 390 على مستوى 4 مناطق جغرافية (الجالية).