قضية عاشور عبد الرحمان تطفو إلى السطح مجدّدا

أجّلت أوّل أمس المحكمة الابتدائية بعزازفة بتيزي وزو الفصل في قضية أخرى تورّط فيها رجل الأعمال "عاشور عبد الرحمان" رفقة موظّفين سامين في سلك الأمن الوطني نسبت إليهم تهم تلقّي الرشاوَى وتهم استغلال النّفوذ لمصالح مشتركة وغيرها من المخالفات التي وقع فيها ضبّاط ومحافظو شرطة خدمة لعاشور عبد الرحمان مقابل مبالغ وخدمات خيالية·
سبب تأجيل المحاكمة يعود إلى غياب بعض الشهود الأساسيين في القضية، ومن بينهم مغنية معروفة، والقضية نسبت لأربعة متّهمين من بينهم "عاشور عبد الرحمان"، إلى جانب المدعوّين "أ· ياسين"، "ز· جمال" و"س· نذير" وهم ضابط ومحافظ شرطة وكذا رئيس أسبق للفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بالعاصمة، حسب ما أكّدته مصادر على صلة بملف القضية، والذي تعود تفاصيله المثيرة إلى تاريخ 14 جانفي 2007، حين وردت مراسلة من طرف مجموعة من موظّفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام بمجلس قضاء البليدة مؤكّدين فيها أنهم كلّفوا بالتحرّي والتحقيق في القروض البنكية التي استفاد منها رجل الأعمال "عاشور عبد الرحمان" بطرق مشبوهة· وقبل إنهاء المهام الموكلة إليها تلقّت ذات العناصر المكلّفة بالبحث والتحرّي أمرا عن طريق المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامّة للأمن الوطني يتضمّن وقف التحقيق وتسليم الملف لأمن العاصمة، أين وقع الملف الشائك بين أيدي المدعو "أ· ياسين" وهو محافظ شرطة و"ز· مسعود" رئيس الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بأمن العاصمة، وهما صديقا المتّهم الرئيسي رجل الأعمال "عاشور عبد الرحمان" واللذان استغلّ نفوذهما ومكانتهما المهنية للتستّر على ملف الاختلاسات البنكية والمالية للمتّهم مقابل مبالغ مالية خيالية وهدايا قيّمة تمثّلت في مركبات فاخرة وتسهيل الحصول على فيلاّت وسكنات فخمة في الأحياء الرّاقية بالعاصمة·
كما تكفّل رجل الأعمال نفسه بمصاريف حفل ختان ابن أحد المتّهمين، والذي احتضنه فندق "السوفيتال" بالعاصمة وأحيته المطربة "نعيمة عبابسة"، وإلى جانب ذلك شراء فيلاّ ب 900 مليون لرئيس الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية الأسبق لحسين داي وذلك من عند المطربة فلّة عبابسة، إلى جانب مطاعم فاخرة وصالونات حلاقة لزوجاتهم بالعاصمة دفع ثمنها "عاشور عبد الرحمان" واستفاد منها شركاؤه المكلّفون بتغييب ملف فضائحه· وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية المؤجّلة سيعاد فتحه يوم 14 مارس الجاري، وقد شهدت محكمة عزازفة يوم أوّل أمس تطويقا أمنيا معتبرا وحضورا قويا لأعوان ورجال الشرطة الذين حضروا لمتابعة أطوار المحاكمة، وللمثول أمام المحكمة كشهود إلى جانب القائمين على حفظ أمن المحكمة·