جودي يعرض منافع الإجراءات الحكومية الجديدة

أكّد وزير المالية السيّد كريم جودي أن الإجراءات المتّخذة خلال مجلس الوزراء الأخير لدفع التشغيل والاستثمار تكرّس تعبئة الموارد العمومية لإحداث نمو خارج قطاع المحروقات مدرّ للثروات ومناصب الشغل·
وأوضح السيّد جودي خلال حصّة بثّتها التلفزة الجزائرية مساء الاثنين أنه تمّ تخصيص تمويل عمومي معتبر لإجراءات الدّعم هذه التي اتّخذت يوم 22 فيفري المنصرم، وأن الدّعم المالي الجديد الذي تقرّر بالنّسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية "سيحفزّها على زيادة عمليات التوظيف"· وذكر الوزير أن هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية استفادت من شراء ديون قيمتها 500 مليار دج و200 مليار دج من القروض المدعّمة من طرف الدولة"، مضيفا أنه حتى وإن كانت تقريبية كونها تتوقّف على عدد الأشخاص المعنيين فإن الميزانية المخصّصة لأجهزة الدّعم الأخرى "تقارب ال 85 مليار دج لدعم التشغيل و100 مليار دج للتضامن الوطني"· وأكّد الوزير أن هذه الميزانية التي ستسجّل في قانون المالية المقبل ستضاف إلى 80 مليار دج المسجّلة لدعم هذه الأجهزة"· ومن أجل ضمان فعالية أكبر للتمويلات البنكية، دعا السيّد جودي إلى تقليص "الديون المستحقّة غير المنتجة" التي بلغت على حدّ قوله 35 بالمائة من إجمالي الديون البنكية المستحقّة، وذكر في نفس السيّاق أن البنوك العمومية حقّقت للدولة سنة 2010 "حوالي 40 مليار دج من المداخيل بين أرباح موزّعة وضرائب مدفوعة"·