وزير المالية كريم جودي يؤكد

أكد وزير المالية كريم جودي أن الاجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير لدفع التشغيل والاستثمار، تكرس تعبئة الموارد العمومية لإحداث نمو خارج قطاع المحروقات مدر للثروات ومناصب الشغل. وأوضح جودي خلال حصة بثتها التلفزة الجزائرية، مساء الاثنين، إنه تم تخصيص تمويل عمومي معتبر لاجراءات الدعم هذه التي اتخذت يوم 22 فبراير المنصرم،
وإن الدعم المالي الجديد الذي تقرر بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية "سيحفزها على زيادة عمليات التوظيف". وذكر وزير المالية بأن هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية قد استفادت "من شراء ديون قيمتها 500 مليار دينار و200 مليار دينار من القروض المدعمة من طرف الدولة". وأضاف انه حتى وان كانت تقريبية كونها تتوقف على عدد الاشخاص المعنيين، فان الميزانية المخصصة لأجهزة الدعم الاخرى "تقارب 85 مليار دينار لدعم التشغيل و100 مليار دينار للتضامن الوطني". وأكد جودي ان هذه الميزانية التي ستسجل في قانون المالية المقبل، ستضاف الى 80 مليار دينار المسجلة لدعم هذه الاجهزة". و من اجل ضمان فعالية اكبر للتمويلات البنكية، دعا جودي الى تقليص "الديون المستحقة غير المنتجة" التي بلغت على حد قوله 35 بالمئة من اجمالي الديون البنكية المستحقة.