عمال سونلغاز يحضّرون لمسيرة في 20 جويلية

دعوا تبون إلى إنصافهم
عمال سونلغاز يحضّرون لمسيرة في 20 جويلية
تواصل النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سناتاغ تحضيراتها لمسيرة العار التي ستحتضنها ولاية بجاية في ال20 جويلية الجاري للتنديد بسياسة الإدارة وتأييدها لنقابة الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين على حساب منخرطي النقابة المستقلة بفرضها عليهم عقوبات مالية من خلال حرمانهم من منح المردودية والمنح التشجيعية والتعمد في تأخير صب رواتبهم الشهرية.
ودعت النقابة في بيان لها الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى التدخل العاجل لوضح حد لتجاوزات مسؤولي شركة سونلغاز الذين يهدفون حسب النقابة إلى خلق البلية وزرع الفتن داخل الشركة عن طريق استهداف العمال جماعيا بعقوبات لن تزيد إلا من احتدام الوضع واللاإستقرار في الشركة.
وجددت النقابة تمسكها بالإضراب الوطني المقرر في ال 20 جويلية الجاري متبوع بمسيرة العار الذي أجمعت عليه القيادات النقابية لتحقيق الكرامة للعمال وفتح باب الحوار الجاد مع ممثلي العمال وتحقيق لائحة المطالب موضحة أن خيار النزول إلى الشارع تم إجبارها عليه من طرف الادراة التي أغلقت أبواب الحوار وتواصل تعسفاتها غير أن مناضلي النقابة أثبتوا قوتهم وتحملهم لشتى أنواع الضغوطات البوليسية والقضائية والإدارية عبر الحراك العمالي في الفترة الممتدة بين 21 مارس و25 ماي 2017 والذي وصفته بالملحة التاريخية التي لن ينساها العمال وسيبقى التاريخ يذكر بها وبالعار الذي قام به مسؤولو الشركة في حق العمال والمجزرة القانونية التي سكتت عنها وزارة العمل وساهمت مفتشيات العمل في نشرها وهي وثيقة سحب التسجيل التي نفت وزارة العمل صدورها أمام المجتمع الدولي خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية .
وأكدت النقابة انه تم تسجيل حصيلة كارثية لثلاث اشهر من الاضراب تمثلت في أكثر من 92 نقابي تم عقابه تعسفيا أكثر من 900 عامل تم إحالتهم على القضاء تعسفيا وإصدار أحكام قضائية تعسفية في حقهم بسبب ممارستهم للإضراب دون متابعة التنظيم الذي أشعر السلطات بالإضراب وقام بالتحريض على الإضراب وفقا لقوانين وأكثر من 29 عامل تمت تقديم شكاوي جزائية ضدهم بسبب ممارستهم الحق في الإضراب وإدانة رئيس النقابة بالسجن بسبب مواقفه لصالح العمال مع أكثر من 16 شكوى في النظر أمام وكلاء الجمهورية من شتى الولايات فيما تمثلت العقوبات المالية في حرمان أكثر من 4000 من منحة المردودية وخصومات في الراتب وأكثر من 700 عامل حرموا من منحهم التشجيعية السنوية الخاصة بسنة 2016 فضلا على تجميد الحسابات البريدية ل07 قيادات نقابية مع توقيف تام للراتب رغم تواجدهم الدائم في مناصب عملهم تهديدات في حق أكثر من 9000 عامل من طرف الشرطة والأمن وكذا مفتشيات العمل من أجل إجبارهم على الإنسحاب من النقابة المستقلة والتوقف عن شنّ إضراب أو احتجاج مع محاصرة لمقرات العمل للأمن.