نصوص قانونية جديدة لتنظيم التلفزيون والإذاعة

ف· هند
أعلن وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه تمّ رفع نصوص القوانين المتعلّقة بتنظيم الإذاعة والتلفزيون إلى الحكومة التي ستناقشها في غضون أسبوعين أو ثلاثة، مضيفا أنه بعد المصادقة على هذه النصوص ستدخل في مرحلة التنفيذ، معتبرا أن سنة 2011 هي "سنة انتقالية"·
وأعلن السيّد مهل أنه ستكون لكلّ من القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث خلال سنة 2012 برامجها الخاصّة ونشراتها الإخبارية الخاصّة· وقال وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية إنه يتمّ حاليا إعداد أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتّصال المؤسساتي، مضيفا: "نحن تقريبا في نهاية إعداد أرضية عمل من أجل تحسين الاتّصال المؤسساتي"· وأضاف الوزير أن الأمر يتعلّق ب "تنظيم الاتّصال المؤسساتي والتفكير في الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين"· وسجّل الوزير أن الاتّصال المؤسساتي كان "منعدم الوجود أو بالأحرى قليل الفعالية، بل غير مكيّف تماما مع السياق"·
وبالتالي -أضاف الوزير يقول- "تجلّت ضرورة إدخال تحسينات وأعتقد أن الاتّصال بات في السياق الحالي أمرا أساسيا ويوميا"· وأوضح السيّد مهل أن هذا الملف يتعلّق بطريقة الاتّصال وعليه يتعيّن على كلّ قطاع في مجال نشاطه تقديم اقتراحات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق كذلك بالبحث عن قنوات الاتّصال التي يجب استعمالها بما في ذلك الشبكات الاجتماعية· وعدّد مهل في هذا الصدد أشكالا للاتّصال، لا سيّما علاقة الإدارة مع المواطن والاتّصال داخل الحكومة وعلاقة الإدارة العمومية مع مجموع وسائل الإعلام· وبالنّسبة للنقطة الأخيرة أوضح أنه من واجب كلّ وزارة فتح أبوابها للصحفيين مسجّلا وجود "حواجز" في هذا مجال وصفها "بغير العادية"·
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن ثمّة نسخة أوّلية لقانون الإعلام ستعرض للنّقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011، وأوضح في هذا السياق يقول: "من المحتمل أن نعرض هذه النّسخة خلال السداسي الثاني من سنة 2011 حتى يتسنّى لنا بلوغ أكبر إجماع ممكن حول النصّ قبل تقديمه للحكومة وبعد ذلك للمؤسسات التشريعية"، وأكد أنه سوف لن يتمّ إقصاء "أيّ أحد" من المناقشات، وأوضح أن هذا القانون سيسعى على وجه الخصوص إلى "تعزيز حرّية التعبير وتحديد معالمها من أجل تفادي الانزلاقات"·
وعن سؤال حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية صرّح الوزير بأن هذه المسألة توجد في "طور النّقاش حاليا"، مذكّرا بأن صلاحية رفع التجريم تعود إلى وزير العدل وأن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة· وبخصوص القانون الجديد حول الإعلام والإشهار أوضح أن الدولة "سوف لن تحتكر" قطاع الإشهار لكنها "ستراقبه وتنظّمه"· من جهة أخرى، أوضح مهل أن نتائج المفاوضات الخاصّة بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة (العمومية) التي تسيّرها شركة مساهمات الدولة - اتّصال ستعرف في حدود 31 مارس 2011، وأوضح في نفس السياق: "لقد فتحنا مفاوضات حول اتّفاقيات الفروع وهي جارية وستعرف النتائج في حدود 31 مارس 2011"، وأضاف أن "الأمر يتعلّق بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة التابعة للدولة، أي الصحفيين الذين تسيّرهم شركة مساهمات الدولة - اتّصال"· وعن سؤال حول تحسين القانون الأساسي للصحفيين أوضح الوزير أنه يبقى "متفتّحا لكلّ مناقشة"، وأكّد يقول في هذا الصدد: "أنا مستعدّ للنّقاش مع نقابة تمثّل الصحفيين"·