ميكانيزمات استعجالية لتنظيم الانتخابات المحلية

تقترحها لجنة مشتركة بين هيئة مراقبتها ووزارة الداخلية حسب بدوي
ميكانيزمات استعجالية لتنظيم الانتخابات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان اللجنة المشتركة التي تم استحداثها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستقترح ميكانيزمات استعجالية جديدة تسهل عملية تنظيم الانتخابات المحلية القادمة.
وقال السيد بدوي في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على استحداثها هي آلية تشرع في مهامها بداية من اليوم باقتراح ميكانيزمات جديدة استعجالية تسهل عملية تنظيم الانتخابات المحلية القادمة مشيرا إلى أن النقاط الاستعجالية تقنية وتهدف إلى تحسين تنظيم الانتخابات وعلى المدى المتوسط ستكون اللجنة قوة اقتراح في الرد على الكثير من التساؤلات التي طرحت سواء من قبل الطبقة السياسية أو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أو الإدارة وتتعلق بالقانون العضوي للانتخابات وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات .
وأضاف أن اللجنة ستعمل في اطار نظرة بعيدة المدى على تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها من خلال الاستفادة من تطبيقات بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية موضحا انه تم الاتفاق على وضع هذه اللجنة من منطق طموحات الحكومة لجعل الانتخابات القادمة او تلك التي تأتي بعد سنوات في مستوى عال وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
وأشار إلى انه على مستوى دائرته الوزارية وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم تحقيق خطوات عملاقة مبنية على الرقمنة التي وضعت حدا للكثير من التساؤلات التي كانت تطرح في كل موعد انتخابي مشيرا على سبيل المثال إلى شطب الأشخاص المتوفين من سجل الهيئة الناخبة .
وأضاف في هذا الإطار أن هذه النتائج لاحظها الجميع بما في ذلك الشركاء السياسيون والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات .
وزارة الداخلية تحضر لمشروع قانون الجماعات الإقليمية
كشف الوزير نور الدين بدوي ان دائرته الوزارية تعمل على تحضير مشروع قانون للجماعات الاقليمية يدمج قانوني البلدية والولاية في نص قانوني واحد.
وقال السيد بدوي ان هناك ورشة دائمة تعمل على تحضير مشروع قانون الجماعات الاقليمية الذي قد يجمع بين قانوني البلدية والولاية في قانون واحد مشيرا الى أن دائرته الوزارية ستسعى من أجل أن يتم عرض نص المشروع القانوني على مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي القادم .
وفي سياق متصل أوضح أن الولاة الجدد قد شرعوا في اداء مهامهم بداية من يوم الاثنين مبرزا أن هدفهم هو رفع التحديات الجديدة لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المحلية وخلق الثروة .
وفيما يخص العقار الصناعي ذكر الوزير بالقرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأخير مشيرا إلى أنه تم تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالملف ووضع 18 فرقة تعمل ميدانيا على إحصاء العقار الصناعي .
من جانب آخر ولدى تطرقه إلى مسألة المهاجرين غير الشرعيين أفاد السيد بدوي أن هناك مجلس وزاري مشترك يدرس كل الجوانب المتعلقة بهؤلاء المهاجرين مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة التي سيصادق عليها هذا المجلس ستتجسد ميدانيا .