مستثمرو مزرعة با احمد بمفتاح يشتكون من بيروقراطية الإدارة

ك· مادي
يشتكي فلاحو المستثمرة الفلاحية با احمد ببلدية مفتاح ولاية البليدة من البيروقراطية وعدم تطبيق التعليمية الوزارية المتعلقة بحق التنازل عن الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحين بموجب قانون رقم 87/19 المؤرخ في 28 ديسمبر 1987، وهي التعليمة التي تسمح وفق بعض الشروط بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحين·
وتحصلت المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4-مزرعة بااحمد يوسف بلدية مفتاح ولاية البليدة والمتكونة من رئيس المستثمرة المسمى لكحل أحمد، بوزياني محمد، مسعودي نذير، مسعودي يحيى، مسعودي الطاهر، مسعودي عبد الله، مسعودي محجوبة، مسعودي بوزيان، هذه المجموعة استفادت من 26 هكتارا و7.5 بعقد إداري رقم 1991 - 54 والمثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية السالف ذكرها، للبيع·
ويرأس المستثمرة السيد بوزياني محمد بن بوزياني خلفا للسيد لكحل احمد بن احمد بن محمد، وقد تم الاتفاق بالتنازل وبصفته ممثل لمنتخبي ذات المستثمرة وطالب بالانسحاب من المستثمرة والذي لبى المنتخبون طلبه في محضر اجتماعهم المنعقد يوم 16 جوان 2003 حصتهم للبيع، ووفق ماجاء في نفس التعليمة السالف ذكرها فقد تقدم مجموعة من المستثمرين الفلاحين للتنازل عن المستثمرة الفلاحية رقم 4 بااحمد يوسف·
فعلى سبيل المثال فقد تنازل العضو لكحل احمد بن احمد بن محمد عن حصته والمقدرة بثمن المساحة الإجمالية من المستثمرة بمبلغ قدره 185 مليون سنتيم إلى السيد وشان احمد بن اعمر وفق عقد موثق لدى الأستاذ عراش نورالدين موثق ببوفاريك بنهج سويداني بوجمعة رقم 17 بتاريخ 3 ديسمبر 2003·
وقد اعترف هذا المتنازل بحق الانتفاع عن طريق البيع بواسطة عقد موثق رقم 1265/03 بتاريخ 17 - 07 - 2003 من طرف المكتب العمومي للتوثيق بالحراش للأستاذ ابن الزاوي حمو بمبلغ قدره 159 مليون و400 ألف سنتيم، لدى مثوله أمام لجنة التحقيق يوم 20 ماي 2005·
فيما تنازل السيد مسعودي الطاهر بن يحيى عن حق الانتفاع عن حصته والمقدرة بثمن المساحة الإجمالية من ذات المستثمرة الفلاحية إلى السيد براش جمعي بن احمد وفق عقد موثق لدى الأستاذ محمد حمودة بالأربعاء حي الرائد بونعامة عمارة "ا" رقم 1·
حيث قام السيد براش جمعي بإنشاء إسطبل لتربية الأبقار الحلوب بالإضافة إلى الفلاحة الموسمية·
فيما تنازل السيد مسعودي يحيى عن حق الانتفاع للسيد محمد قونان، أما محجوبة مسعودي فقد تنازلت عن حقها للسيد محمد وشان ومسعودي بوزيان عن حققه للسيد بوعلام علواش·
وبعد أن أودع هؤلاء ملفاتهم لحق الانتفاع وفق ماجاء في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 07 المؤرخة في 15 جويلية 2002 إلى مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة قصد الحصول على ملكية الانتفاع·
وقبل حصول هؤلاء على عقود حق الانتفاع، وإذا بالمجلس الوزاري المجتمع يوم 3 مارس 2005 يقرر إلغاء التعليمة الوزارية المشتركة رقم 7 المؤرخة في 15 جويلية 2002 المتعلقة بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحين بموجب القانون رقم 87/12 المؤرخ في 8/12/1987·
هذه التعليمة حتى وإن كانت لا تمس المستفيدين من حق الانتفاع والسالف أسماءهم، إلا أن المستفيدين الأصليين، وبعد مرور سبع سنوات من تنازلهم على حق الانتفاع، فاجؤوا هؤلاء بتقدمهم بشكوى قضائية لدى مجلس قضاء الأربعاء قصد استرجاع مستثمرتهم الفلاحية رقم 4 بااحمد يوسف بمفتاح، الغريب في أمر هؤلاء أنهم أنكروا كلية على أنهم قد تنازلوا بحق الانتفاع، وهم يريدون استرجاع المستثمرة الفلاحية دون دفع ولو سنتيما واحدا إلى المستفيدين من حق الانتفاع، وعليه يتقدم هؤلاء بشكوى إلى القاضي الأول والأعلى في الجزائر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لاستعادة حقهم المسلوب، فلا يعقل يقول كل من السيدين أحمد وشان وبراش جمعي وجمال مادي وهم من بين المستفيدين من حق الانتفاع أن يتم العفس على قوانين الدولة، في وقت أن السيد الرئيس، ألح ولا يزال يلح بضرورة احترام قوانين الدولة، كما أنه حذر ولا يزال يحذر كل من توسوس له نفسه بالعبث على قوانين الدولة بتسليط أقصى العقوبات عليه·
وبما أن ثقتهم كبيرة في السيد الرئيس، يطالب المستفيدون من حق الانتفاع بتطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 7 المؤرخة في 15 جويلية 2002 المتعلقة بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحين، على اعتبار أن حق الانتفاع تم سنتي 2002 و2003، أي قبل أكثر من سنتين من صدور التعليمة الوزارية التي ألغت التعليمة السالفة ذكرها، وثقتنا كبيرة في القضاء الجزائري وفي القاضي الأول للبلاد السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة·