حالة الطوارئ•• في حكم التاريخ

* بلعيز: "رفع حالة الطوارئ أنهى وضعا استثنائيا"
أصبحت حالة الطوارئ في حكم التاريخ بعد أن صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد على ثلاثة مشاريع قوانين تخصّ الأمر المتضمّن رفع حالة الطوارئ والأمر المتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا الأمر المتضمّن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية·
كانت جلسة التصويت بالغرفة البرلمانية السفلى التي جرت أمس برئاسة رئيس المجلس السيّد عبد العزيز زياري تاريخية على اعتبار أنها أرّخت لنهاية مرحلة حالة الطوارئ· وأكّد وزير العدل حافظ الأختام السيّد الطيّب بلعيز أمس الأحد أنه بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين المتضمّنة الموافقة على الأوامر الخاصّة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية والأمر المتضمّن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية تكون الجزائر قد "أنهت الوضع الاسثنائي النّاتج عن حالة الطوارئ"·
وأوضح السيّد بلعيز في تدخّل له أمام نواب المجلس عقب تصويتهم على الأوامر المذكورة أنه ب "المصادقة على هذه النصوص الهامّة تكون بلادنا قد أنهت الوضع الاستثنائي النّاتج عن حالة الطوارئ، وعليه فمن الآن فصاعدا سيتمّ تطبيق أحكام القانون العام دون سواه ومن طرف الجهات القضائية المختصّة دون غيرها"، مضيفا: "كما تكون الجزائر قد عزّزت الإطار التشريعي والإجرائي وأرست قواعد متينة وآليات قانونية تمكّنها من مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعّال في إطار أحكام القانون العام"· وأشار وزير العدل حافظ الاختام قبل ذلك في عرضه للوثائق القانونية المذكورة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ يبرّره "استعادة الوضع الأمني واستقراره"، إضافة إلى "النتائج المبهرة" التي تحقّقت في إطار المصالحة الوطنية من "لمّ شمل الجزائريين وبعث الأمل في نفوسهم"·
في نفس السياق، ذكر السيّد بلعيز أن سنّ قانون حالة الطوارئ شكّل "حالة فرضها الواقع الأمني لتلك الفترة وتداعياتها في تهديد حياة المواطن وممتلكاته من طرف الجماعات الإرهابية المندسة في مناطق متفرقة من الوطن"· ومن جهة أخرى، قدّم ممثّل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس تقريرا حول الأوامر الثلاث أبرز من خلالها أن رفع حالة الطوارئ "يؤكّد عزم الدولة على مواصلة الإصلاحات المتعدّدة الجوانب والاستمرار في مسار التنمية المستدامة والتكفّل بانشغالات وحاجيات المواطنين عبر المشاريع القاعدية الكبرى المنجزة وتلك المسجّلة في البرنامج الخماسي 2010-2014".
كما جاء القانون المتضمّن الموافقة على الأمر الخاص بقانون الإجراءات الجزائية من اجل "تكييف قانون الإجراءات الجزائية مع مقتضيات مكافحة الإرهاب"· وأشار التقرير في هذا الإطار إلى "التكفّل ببعض الفئات من المتّهمين وكذا الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان بإدراج التزام جديد ضمن التزامات الرقابة القضائية في قضايا الإرهاب والتخريب دون سواها"· ويتمثّل هذا الالتزام في "وضع المتّهم في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق بما يتوافق مع الدستور والاتّفاقيات الدولية التي صدقت الجزائر عليها"·
أمّا القانون المتضمّن الموافقة على الأمر المتعلّق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية فقد جاء - حسب التقرير- من أجل "وضع إطار قانوني لتمكين الجيش الوطني الشعبي من مواصلة القيام بمهامه في حماية الدولة ومؤسساتها وضمان أمن المواطن وسلامته، لا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والتخريب"·