لا خيار أمام الحكومة؟!

تبنت الحكومة مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف ب التمويلات غير التقليدية لسد عجز الميزانية وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية للدولة التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط وحسب مسؤولين بارزين فإنه لا خيار أمام الحكومة غير اللجوء إلى مثل هذه البدائل غير التقليدية.
وقال نذير جرماني مسؤول قسم الدراسات والتشريع في وزارة المالية في تصريح لموقع العربي الجديد إن الوزارة أدخلت تعديلات قانونية بما يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العمومية من خلال إقراضها الأموال أو شراء أدوات الدين التي تطرحها الحكومة للبنوك والمؤسسات العمومية.
وسيتم الاعتماد على التمويلات غير التقليدية عن طريق تعديل قانون القرض والنقد بهدف رفع القيود المالية عن البنك المركزي الذي ينتظر أن يتحول إلى ممول جديد لخزينة الدولة.
وأضاف جرماني أن تعديل قانون القرض والنقد جاء بشكل عاجل حيث أبلغت الحكومة البرلمان بذلك وينتظر التصويت عليه في جلسة السابع عشر من سبتمبر الجاري .
وتابع أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي فرض نفسه وليس خيارا كون أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضع الاستدانة الخارجية في دائرة المحظور فضلا عن محدودية عائدات عملية الاقتراض الداخلي التي أطلقتها الجزائر العام الماضي .
وحسب الخطة التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى فإن الاعتماد على التمويل غير المباشر للخزينة العمومية سيمتد طيلة السنوات الخمس القادمة رغم التوقعات السائدة بمعاودة أسعار النفط الارتفاع خلال عام 2019 واستعادة الدولة عائداتها التي تراجعت بنحو الثلث.