عمّال قطاع التجارة بتيزي وزو في إضراب

دخل أمس عمّال وموظّفو قطاع التجارة بتيزي وزو في إضراب مفتوح عن العمل بعد تماطل الجهات المعنية في الردّ على لائحة المطالب التي رفعوها سابقا، حيث طالبوا الوزارة الوصية بإلغاء القانون الأساسي القديم الذي تهمّش من خلاله حقوقهم وتعويضه بقانون جديد يضمن لهم ظروف عمل مناسبة ويضمن المطالب المهنية الشرعية والقانونية·
إذ أكّد هؤلاء أن المطالب التي سطّروها في عريضة المطالب التي خرجوا بها بعد الاجتماع المنعقد مع الإدارة المحلّية للولاية قبل أسبوعين تقريبا ووجّهوها للوزارة الوصية، أنهم وجدوا أنفسهم مضطرّين إلى الدخول في هذا الإضراب المفتوح عن العمل كخطوة لسلك لغة أخرى للتواصل مع المسؤولين· وندّد المضربون بسياسة التهميش الممارسة ضد عمّال هذا القطاع، كما طالبوا بالاستفادة من نطام الترقية في إطار مهنتهم دون العراقيل الموجودة حاليا، وكذا بإزالة شرط إخضاع عمّال القطاع لامتحانات من أجل الحصول على ترقية دون الأخذ بعين الاعتبار عامل الأقدمية، إلى جانب تمكين هذه الفئة من العمّال من الحصول على قروض تمكّنهم من الحصول على منافع بما فيها شراء مركبات وسكن وغيره· هذا، وقد جدّد الموظّفون الذين دخلوا في إضرابهم منذ صبيحة أمس دعوتهم لموظّفي القطاع لمستخدمي قطاع التجارة عبر ولايات الوطن ال 48 للانضمام إلى الحركة التي باشروها يوم أمس من أجل مناقشة واسعة لقانون جديد يأخذ بعين الاعتبار التطلّعات المشروعة لعمّال قطاع التجارة·