دعا عدد من الخبراء والمختصين الاقتصاديين أمس الاثنين بالبليدة إلى ضرورة ضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي الذي سيُساهم بنسبة كبيرة في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وفي هذا السياق أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري الوزير السابق عبد القادر سماري خلال تدخله في أشغال فوروم اقتصادي تطرق لموضوع التمويل الإسلامي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني نظمته جمعية الصحفيين والمراسلين للبليدة أن الحكومة مطالبة بضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي بهدف تطبيقه على أرض الميدان في أقرب الآجال . وأضاف ذات المسؤول أن هذا الطرح سيساهم في إخراج الجزائر من محنتها على اعتبار أن العديد من الدول الأوروبية تبنت هذا النظام سابقا داعيا في السياق إلى الاستفادة من تجربة 140 خبير إقتصادي منضوين تحت لواء هذا النادي بهدف إرساء ميكانيزمات كفيلة بالخروج من هذه الأزمة. ويرى هذا الخبير الاقتصادي أن نجاح هذا المشروع متوقف على رسم الإطار القانوني المنظم له وكذا على ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات صارمة وإجبار البنوك على تطبيقها . من جهته كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى والخبير الاقتصادي محمد جلابي عن تقديم المجلس للحكومة لمشروع متكامل حول الصناعة المالية الإسلامية والذي لم يقتصر فقط على البنوك بل تطرق إلى مختلف مكونات الصناعة الإسلامية على غرار التأمين التكافلي والوقف والزكاة إلى جانب مقترحات تخص القانون التجاري. كما تطرق نص هذا المشروع - يضيف الخبير- إلى قانون القرض والنقد الذي يسمح للبنوك الإسلامية من العمل بأريحية كون القانون الحالي لا يسمح لها ولا يمنعها في نفس الوقت . من جهته أكد مدير عام بورصة الجزائر يزيد بن موهوبي أن الوضعية الاقتصادية الحالية تستدعي التفكير في أنواع بديلة من التمويل الاقتصادي والتي يتقدمها التمويل الإسلامي الذي يتماشى مع عقيدة المواطن الجزائري. وأضاف ذات المسؤول أن الصيرفة الإسلامية هي الحل الوحيد لجذب الأموال الكبيرة المتواجدة في السوق الموازية وهو الأمر الذي سيسمح من توفر سيولة مالية.
