الدعوة إلى ضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي

دعا عدد من الخبراء و المختصين الاقتصاديين اليوم الاثنين بالبليدة إلى ضرورة ضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي الذي سيساهم بنسبة كبيرة في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
و في هذا السياقي أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، الوزير السابق عبد القادر سماري، خلال تدخله في أشغال "فوروم اقتصادي" تطرق لموضوع "التمويل الإسلامي و انعكاساته على الاقتصاد الوطني"ي نظمته جمعية الصحفيين و المراسلين للبليدة، "أن الحكومة مطالبة بضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي بهدف تطبيقه على أرض الميدان في أقرب الآجال".
و أضاف ذات المسؤول أن هذا الطرح سيساهم في إخراج الجزائر من محنتها على اعتبار أن العديد من الدول الأوروبية تبنت هذا النظام سابقا ي داعيا في السياق إلى الاستفادة من تجربة 140 خبير إقتصادي منضوين تحت لواء هذا النادي بهدف إرساء ميكانيزمات كفيلة بالخروج من هذه الأزمة .
و يرى هذا الخبير الاقتصادي أن نجاح هذا المشروع متوقف على "رسم الإطار القانوني المنظم له و كذا على ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات صارمة و إجبار البنوك على تطبيقها".
من جهته، كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى و الخبير الاقتصادي، محمد جلابي عن تقديم المجلس للحكومة لمشروع متكامل حول الصناعة المالية الإسلامية و الذي لم يقتصر فقط على البنوك بل تطرق إلى مختلف مكونات الصناعة الإسلامية، على غرار التأمين التكافلي و الوقف و الزكاة إلى جانب مقترحات تخص القانون التجاري.
كما تطرق نص هذا المشروع - يضيف الخبير- "إلى قانون القرض و النقد الذي يسمح للبنوك الإسلامية من العمل بأريحية كون القانون الحالي لا يسمح لها و لا يمنعها في نفس الوقت".
من جهته أكد مدير عام بورصة الجزائري يزيد بن موهوب، أن الوضعية الاقتصادية الحالية تستدعي التفكير في أنواع بديلة من التمويل الاقتصادي و التي يتقدمها التمويل الإسلامي الذي يتماشى مع عقيدة المواطن الجزائري.
و أضاف ذات المسؤول أن الصيرفة الإسلامية هي الحل الوحيد لجذب الأموال الكبيرة المتواجدة في السوق الموازية وهو الأمر الذي سيسمح من توفر سيولة مالية.